شیوع ویروس کرونا، اقتصاد جهانی را تحت تاثیر شدیدی قرار داد. به جرات می توان ادعا کرد که بخش بزرگی از اقتصاد جهانی دچار سکته شد و مدت ها طول خواهد کشید تا بتواند مجددا سرپا بایستد.
در اینکه اقتصاد جهان توان بازسازی و بهسازی خودرا داشته و دارد، شکی نیست ولی از زمان ورود به اقتصاد پسامدرن و گذر از عصر صنعت به عصر اقتصاد اطلاعات، این، اولین بحران فراگیری است که پیوستگی و یکپارچگی اقتصاد بین الملل را در معرض آزمون خویش قرار داده است.
پس از گذر از این موج، اقتصاددانان جهانی قطعا به این پرسش خواهند رسید که آیا بازگشت به محدوده مرزهای ملی اقتصاد بهتر است یا ادامه روند جهانی سازی؟ به بیان دیگر، اگر اقتصاد کشورها در محدوده مرزها و برنامه ریزی ملی باقی مانده بود، این حجم از سرایتِ ناتوانی و زمینگیری، دامن اقتصاد را میگرفت؟ این ها سوالاتی است که باید درماه ها و سالهای بعد به آن پرداخته شود و روند ابرکلان اقتصادی را مشخص خواهند کرد ولی در حال فعلی و درطی 4ماه تا 3 سال آینده، آنچه که فکر مدیران اقتصادی را در همه جای جهان بخود مشغول خواهد کرد درمان زخم های فعلی اقتصاد و راه اندازی چرخ لگدخورده اقتصاد در کوتاه مدت است.
در این نوشتار قصد داریم تا به تصویری کلی از اقتصاد ملی ایران در سال پیش رو دست یابیم؛ اما از آنجا که اقتصاد جهانی، امروزه اقتصادی پیوسته با وابستگی متقابل چندگانه است، نمی توان اقتصاد یک کشور از جمله ایران را بطور جداگانه مورد بررسی قرار داد، چراکه نوسانات اقتصادی از قاره ای به قاره دیگر و از کشوری به کشور دیگر و بویژه از اقتصادهای قوی تر به اقتصادهای ضعبف تر، با تاثیراتی فزاینده بروز خواهند کرد، پس ایتدا ببینیم در دنیا چه خبراست؟
مراجع تحقیقاتی، پژوهشی اقتصادی در جهان و مراکز مالی و سرمایه گذاری آمارهای مختلفی را از اقتصاد جهانی ارائه داده اند. موسسه مالی- تحقیقاتی بلومبرگ خسارت اقتصادی جهان را از ابتدای شیوع رسمی کرونا تا زمان حاضر ( میانه فروردین ماه 99) حدود 3 تریلیون دلار برآورده کرده و معدل رشد اقتصادی جهان را از فصل اول سال 2020 تا 2021 حدود صفر درصد اعلام نموده است.
در تفکیک رشد اقتصادی مناطق تمرکز قدرت اقتصاد جهان، رشد اقتصادی ژاپن و حوزه یورو منفی و در خوشبینانه ترین حالت رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا نیز حدود 0،5 درصد درنظر گرفته شده است. بیشترین رشد اقتصادی – با کاهشی فوق العاده – با 3،5 درصد به کشور چین نسبت داده شده است. (البته باید توجه داشت که این درصد رشد نیز دو بخش است که سهمی مربوط به حرکت اقتصاد ملی چین است که احتمالا سهم کمتری است و سهمی نیز به کارکرد سرمایه های خارجی و افزایش ارزش پول های خارجی موجود در چین است).
مراجع معتبر دیگری مثل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بنیاد هریتیج، پیش بینی های خود از رشد تولید ناخالص ملی اقتصاد جهانی را از 3،1 تا 4،4 درصد به 1،5 تا 2،3 درصد کاهش داده اند.
مرجع اقتصادی دیگری مثل بانک توسعه آسیایی بعنوان دیده بان اصلی اقتصاد شرق و جنوبشرقی آسیا، در 3 سناریو – که هرسه، بر افت اقتصادی تاکید دارند – خسارات پیش روی اقتصاد آسیا و جهان را بشرح زیر خلاصه کرده است:
درسناریوی نخست؛ در صورت تداوم 2 ماهه شرایط موجود، میزان ضرری معادل76،6 میلیارد دلار در انتظار اقتصادجهانی خواهد بود.
سناریوی دوم؛ در صورت تدوام 3 ماهه شرایط موجود تنظیم شده و ضرری معادل 156 میلیارد دلار را برای اقتصاد بین المللی پیش بینی نموده؛ و
سناریوی سوم نیز، با فرض 6 ماهه تداوم سکون اقتصادی، ضرر اقتصادی آسیا و جهان را معادل 347 میلیارد دلار تخمین زده است.
نکته قابل توجه در سناریوهای بانک توسعه اسیایی این است که طبق محاسبات، میزان ضرر اقتصاد جهانی به ازای افزایشی 1 ماهه از نظر زمانی، افزایشی 103،6 درصدی و به ازای 5 ماه تداوم بیشتر، افزایشی 353 درصدی را نشان می دهد که نشانگر جهشی تصاعدی در سقوط اقتصادی است. همچنین باید افزود که به نظر این بانک، سهم چین از خسارات افت اقتصادی، در هر سه سناریو معادل دوسوم یا معادل 67 درصد است. جالب توجه است که محاسبات این بانک مورد انتقاد بعضا تند برخی مراجع دیگر قرار گرفته و متهم به براورد خسارات بطور غیرواقع بینانه و کمتر از واقعیت، و دادن امیدهایی واهی به بهبود سریع اقتصاد جهانی و خصوصا ببرهای آسیایی شده است!.
تمرکز برعناصر اقتصاد چین - بعنوان مانیتور فیزیولوژیک اقتصاد جهانی - نیز تصویری تقریبا متناسب با پیش بینی های پیش گفته بدست می دهد، بدین ترتیب که بطور عملی تا کنون:
فروش خودرو در چین کاهشی 80 درصدی؛ مواد غذایی افزایش قیمتی 15 درصدی، صادرات افتی 17،2 درصدی، شاخص بورس افتی 12 درصدی، افت تولیدات صنعتی مورد حمایت دولت یا دولتی افتی 13،5 درصدی، تولیدات صنعتی خصوصی یا با تامین مالی خارجی افتی 20 درصدی، سرمایه گذاری دولتی در بخش زیرساختی افتی 30 درصدی، سرمایه گذاری در بخش ساختمان افتی 16 درصدی و خرید و فروش املاک نیز افتی 40 درصدی را نشان می دهند. در نهایت، تورم در اقتصاد داخلی چین، با 2 برابر افزایش به 5،5 درصد رسیده است که در اقتصادی متمرکز و کنترل شده، میزان کمی نیست. این ارقام و برآوردها که تلویحا مورد تایید دولت چین – با حفظ سکوت مختص به خودشان – نیز قرار گرفته، تصویری نه چندان دلپسند را ارائه می دهد.
***
حال بپردازیم به اقتصاد ملی ایران: عناصر اصلی در اقتصاد امروزی ایران، قیمت و میزان فروش نفت (مطابق روندی صدساله)، نرخ طلا، نرخ ارز و بخش کوچکی نیز تجارت خارجی است . بجاست که ببینیم این عناصر درچه وضعیتی هستند:
الف) نفت: دولت ایران در بودجه سال 1399 – که تصویب آن نیز در هاله ای از ابهام و در ساعات پایانی سال 98 از فیلتر مجلس گذشت – فروش نفت را روزانه 1 میلیون بشکه به قیمت 50 دلار درنظر گرفته و امید داشت تا روزانه معادل 50 میلیون دلار و در طی یک سال - با کسورات و حدف نوسانات قیمت نفت - حدود 18 تا 20 میلیارد دلار درآمد کسب کند. این درآمد می توانست تا حدی کفاف تامین بودجه جاری دولت در سال پیش رو را بدهد، در حالیکه با افت قیمت نفت برنت (بعنوان شاخص) به 24 دلار و سقوط قیمت نفت سنگین ایران به 14 دلار و تداوم تحریم فروش نفت، کسب چنین درآمدی، بسیار نامطمئن جلوه می کند. مسلما قیمت نفت طی چند ماه آینده – پس از پایان وضعیت سکون فعلی – به آرامی و در مقاطعی نیز با جهش های نه چندان بلند، به 34 تا 40 دلار خواهد رسید ولی این در صورتی است که اختلافات میان روسیه و عربستان به نقطه قابل قبولی برسد تا تکلیف مازاد تولید نفت در بازار حل شود (و این به هوشیاری این دو کشور و پایمردی اوپک بستگی دارد تا در زمانی که اقتصاد جهانی مشغول بیدار شدن است و هنوز تقاضای انرژی پس از بهبودی نسبی اوضاع جهانی مشخص نیست، اختلافات را حل کنند و آماده برای استفاده از فرصت های بازار باشند والا عدم بهره برداری درست از این تاخیر زمانی، در میان مدت موجب زیان اوپک خواهد شد که بحثی جداگانه می طلبد)؛ به هر روی بفرض بهبود اوضاع بازار نفت، باید دید این بازسازی بازار چه نفعی برای صنعت نفت ایران خواهد داشت؟.
ب) طلا و ارز: عناصر رده دوم اقتصاد ایران، برخلاف نفت، نردبان صعودی را طی کردند بطوری که (تا میانه فروردین ماه 99) قیمت دلار و یورو به نزدیک 150 تا 170 هزار ریال، و سکه های طلای استاندارد بازار ایران یعنی بهارآزادی و نقش امامی، به 63 تا 65 میلیون ریال رسیده است و کاهش دوباره محسوس و معنی دار قیمت های فوق، کمی دور از ذهن بنظر می رسد.
پ) تجارت خارجی: عامل سوم نیز باتوجه به تعداد محدود شرکای تجاری ایران و عنایت به این که 25 درصد تجارت خارجی -رسمی- ایران با چین است و بررسی دوباره آمارهای اقتصادی چین، بی نیاز از گفتگو بنظر میرسد...
اما، در داخل اقتصاد ایران؛ با توجه به افزایش قیمت خرده فروشی در ایام تعطیلات نوروزی، پس از پایان تعطیلات و شروع روزهای کاری و حتی پس از پایان بحران، قطعاَ نباید انتظار بازگشت این قیمت ها – اعم از قطعات و بویژه مواد غذایی – را به قیمت های قبل داشت، بنابراین شاخص پایه خرده فروشی با افزایشی با درصدهای فعلا نامعلوم، موجب افزایش پایه تورم خواهد شد و این درحالی است که میزان افزایش حداقل دستمزد در سال 99، هنوز بطور کامل قطعیت نیافته و دولت پس از پایان بحران و براورد درآمدهای قایل تحقق خود، باید اقدام به پایدارسازی و پرداخت نماید. (باید بیاد داشت که با توجه به بزرگی حجم دولت و تعداد زیاد کارمندان دولتی، پرداخت حقوق کارکان دولت، اولین و شاید تنها دغدغه دولت خواهد بود)؛ بنابراین با بی اثرتر و بی ارزش تر شدن قراردادهای کاری در بخش غیردولتی -و شاید در بخش های دولتی و وابسته به دولت -شاهد افزایش بیکاری و سقوط تعداد بیشتری از مردم به زیر خط فقر خواهیم بود. طبیعتا بیشترین ضربه را نیز بمانند قبل، بخش نیمه جان تولیدی کشور خواهد خورد و حجم مطالبات مشکوک الوصول یا سوخت شده کارگاه ها و کارخانه های تولیدی افزایش خواهد یافت؛ نتیجه این امر جریان سرمایه های باقی مانده به دو سمت خواهد بود یا دلالی یا کسب و کارهای اینترنتی.
1) دلالی وارداتی: بخشی از سرمایه های خرد بسمت واردات اقلام ضروری و غیرضروری از ترکیه و چین خواهد رفت که سهم چین بیشتر خواهد بود ولی از آنجایی که چین مشغول بازسازی اقتصاد خود و ترمیم روابط تجاری با شرکای بزرگ و استراتژیک خود مثل اتحادیه اروپا و امریکا با استفاده ازتغییرات نرخ ارز خواهد بود، قیمت واردات برای واردکنندگان خرده پای ایرانی گرانتر شده و کالاهایی بی کیفیت تر از گذشته به بازار ایران سرریز خواهد شد (این امر البته مورد تشویق چینی ها نیز هست چون صنایع کوچکترشان جان می گیرند) این کالاها با افزایش نرخ باربری دریایی و هوایی و انبارش مدید در انبارهای گمرک و پرداخت تعرفه های فعلا نامعلوم سال 99، گرانتر از قبل به بازار داخلی خواهند آمد ولی کاهش قدرت خرید بخشی از مردم بخاطر بیکاری و کالاهای بی کیفیت گران، موجب هدررفت سرمایه ها می گردد.
2) دلالی داخلی : بخشی از سرمایه های خرد بسمت خرید و بازتوزیع کالاهای شرکت های ایرانی خواهد رفت. طبعا برخی شرکت های کوچک و متوسط داخلی از این افزایش کانال های غیررسمی فروش استقبال خواهند کرد و آن را راهی برای افزایش فروش در بازار محدود شده سال جدید خواهند یافت ولی افزایش قیمت تولید و افزایش سود انتظاری اشخاص دلال، چه در قالب فردی و چه شرکتی، قیمت محصولات را بالاتر برده و عدم همگونی قیمت ها، اعتماد مصرف کنندگان را از بین خواهد برد.
3) دلالی ارز: بخش دیگری نیز به خرید و فروش ارز و سکه خواهند پرداخت که با توجه به افزایش نرخ ارز و کنترل بیشتر نهادهای نظارتی کاری نسبتا درآمدزا ولی پرریسک خواهد بود.
4) دلالی مدرن: به نظر می رسد در سال 99 شاهد افزایش اقبال قشر جوان و میانسال ایران به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتالی و کسب و کارهای مشابه با خاصیت هرمی خواهیم بود که در کوتاه مدت عده اندکی را منتقع خواهد کرد اما بعلت عدم رسمیت و نبود پروتکل های امنیت معاملات در داخل و عدم اقبال موسسات ملی و پولی، خواب سرمایه را به بخش وسیعی از علاقمندان و سرمایه گذاران این بخش تحمیل خواهد نمود.
کسب و کارهای اینترنتی نیز در حیطه خرید و فروش فعال خواهند بود و بنظر نمیرسد ابتکار عمل جدیدی در زمینه کسب و کارهای اینترنتی غیر از خرده فروشی شاهد باشیم بنابراین استارت اپ ها نیز در حطیه دلالی مَجازی خواهند بود. اما کسب و کارهای جان سخت، در سال 99 نیز تا حدودی - باکمی ریزش- همچنان جان سخت باقی خواهد ماند، یعنی کسب و کارهایی که معرف همگان هستند: زیبایی و درمانهای زیبایی، رستوران و فست فود، خرده فروشی مواد غذایی یا سوپرمارکت ها و پوشاک. ولی در وجه کلی شاهد طبقاتی تر شدن جامعه خواهیم بود و این امر افزایش واردات اتومبیل های گران قیمت و لوکس و حتی سوپرلوکس را در سال 99 بدنبال خواهد داشت.
همچنین علیرغم رکود واقعی بخش مسکن – باآنکه ترویجات و حمایت های لفظی دولت را شاهد خواهیم بود – خرید و ساخت املاک لوکس برای طبقه پولدار یا تازه پولدار شده، بیشتر مشاهده خواهد شد.
***
چه راهکارهایی پیش رو خواهد بود؟
1) چاپ پول
دربادی امر، این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا دولت، با یا بدون اعلام رسمی، اقدام به چاپ و توزیع پول خواهد کرد؟ پاسخ این سوال – علیرغم وجود فرضیاتی چند - هنوز روشن نیست و بستگی به رفتار دولت دارد و رفتار دولت نیز همانگونه که در بخش های قبل ذکر شد بستگی به چگونگی کسب درآمدش از کانال نفتی و تجارت خارجی اش دارد بنابراین طبیعی است که تصور کنیم دولت هنوز رفتار خود را درسال 99 تدوین نکرده است؛ ولی این گزینه دردناک- باتوجه به افزایش تورم درسال جاری – پیش روی دولت خواهد بود.
2) سیستم بانکی
با توجه به اینکه عدم کارآیی کسب و کارهای خرد درماه های پایانی سال 98، موجب انباشت بدهی های شخصی و شرکتی شده است، احتمال عدم بازپرداخت یا نکول وام های سال 98 و سالهای پیش از آن، در سال جاری زیاد است. از طرف دیگر، بعلت خواب بیشتر سرمایه ها و کندتر شدن جریان اقتصاد در ماه های اردیبهشت و خرداد بخاطر فرارسیدن ماه رمضان، نگاه ها به سیستم بانکی برای دریافت وام های گوناگون بیشتر دوخته خواهد شد. ولی آیا سیستم بانکی دولتی ایران – باتوجه به حجم مطالبات بالای وصول نشده – توان پرداخت وام را خواهد داشت؟ امکان دارد بانک ها، وام هایی با نرخ بهره بالاتر پیشنهاد کنند ولی این امر، گرداب نکول وام را عمیق تر خواهد کرد و نقدینگی موجود در سیستم بانکی را به ورطه بدهی های کلان و ازدست رفته تبدیل خواهد کرد. این درحالی است که در شرایط مشابه جهانی، بانک مرکزی آمریکا یا فدرال رزرو و بانک مرکزی بریتانیا کاهش نرخ بهره را در دستور کار خود دارند، فرانسه برای مجموع شرکت های کوچک و متوسط آسیب دیده از بحران، 550 میلیون یورو وام کم بهره در نظر گرفته است (که بنظر صاحبنظران اقتصاد فرانسه رقم بالایی نیست) و ژاپن نیز ارائه وام های با سود صفر را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. اقتصاد ایران و بویژه سیستم بانکی کشور توان انجام کدامیک از اقدامات فوق را دارد؟ باید منتظر ماند و دید...
3) معافیت های مالیاتی
امکان ارائه معافیت های مالیاتی کوتاه مدت، برای افزایش قدرت کسب و کارها و بازیابی توان آنها نیز گزینه دیگری است ولی بنظر نمیرسد که این امر توسط دولت درسال جاری محقق شود، اولا بخاطر اینکه این امر سابقه ی درخوری در سیاست های دولت ندارد و از این ابزار اصولا استفاده نشده است و ثانیا کانال دیگر درآمد دولت یعنی نفت، به دلایلی که پیشتر ذکر آن رفت چشم انداز روشنی برای تحقق ندارد بنابراین با توجه به افزایش نرخ خرده فروشی، امکان افزایش اختیار ممیزان مالیاتی برای تخمین مالیات کسب و کارها براساس برآورد شخصی (علی الراس)، پراحتمال ترین گزینه دولت دراین بخش خواهد بود.
***
آیا تاثیرات جهانی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود؟
آیا می توان از بازسازی توان اقتصاد جهانی، تاثیرات مثبتی برای بهبود اقتصاد ملی ایران برداشت کرد؟ البته این ابزاری است که تمامی جهان در پی آن هستند و افزایش مراودات، راهکاری برای گسترش بازارهای متقابل صنایع و خدمات خواهد بود. به واقع یکی از راهکارهایی که اقتصاد جهان در سالهای 2020 و 2021 و تا حدودی در 2022 در پیش خواهد گرفت، توافقات یا قراردادهای تهاتری و شبه تهاتری است که به همراه ابزارهایی مثل کاهش قیمت ها و مدت دار کردن فروش، و اعطای اعتبار برای فروش تجهیزات صنعتی و زیربنایی، موجبات تحرک صنایع و اقتصاد را فراهم خواهد کرد چون کارخانه ها، شرکت ها و کشورها در اقصی نقاط دنیا – باتوجه به وجود پروتکل های امنیتی، تجاری و حقوقی، چه حضوری و چه انلاین – بر اساس اعتماد متقابل عمل خواهند کرد؛ ولی آیا اعطای این تسهیلات به ایران تاثیرات مثبت مورد انتظار را بهمراه خواهد داشت؟
علت طرح این سوال، این است که با توجه به رکود بیشتر بخش صنعت، در اقتصاد ملی ایران در سال جاری و عدم اطمینان صاحبان سرمایه های خرد و متوسط به جذب منابع انسانی و توان مدیریت هزینه های آن و سایر هزینه های سربار صنعت و نرخ های بازگشت سرمایه ، ارائه محصولات و خدمات زیرساختی و صنعتی، محل استفاده چندانی در ایران ندارد. گزینه دیگر این است که این اقلام به سفارش و توسط دولت خریداری و وارد گردند که اولا با توجه به وضعیت بودجه دولت خیلی منطقی بنظر نمی رسد و ثانیا در صورت خرید باید از محل بودجه های جاری و عمرانی تامین گردد. بودجه جاری باید برای تامین هزینه های روزانه و پرداخت حقوق کارکنان دولت مورد استفاده قرارگیرد و بودجه عمرانی نیز در صورت مصرف باید با الویت پایان دادن به پروژه های نیمه تمام سالهای قبل هزینه گردد نه آغاز پروژه های جدید چون نرخ بازگشت سرمایه برای دولت نیز مطرح است یا باید باشد. (البته در این مورد هم رفتار دولت و نهادهای دولتی خیلی قابل پیش بینی نیست). ناگزیر، باید به واردات خرده فروشی بسنده کرد که دراین بخش هم بخاطر شرایط اقتصادی داخلی کشورهای طرف تجاری، این واردات با قیمت بیشتری برای ایران انجام خواهد شد چون شرکت های تولیدکننده قطعات خرد و مواد غذایی یا بطورکلی خرده فروشان جهانی، با گردش کوتاه مدت سرمایه کار می کنند و نیاز اصلی شان به دریافت وجوهات تندگردش است نه سرمایه های دارای نرخ بازگشت بالا از نظر زمانی، و طبعا با توجه به افزایش جهانی قیمت مواد اولیه، این محصولات با قیمت بالاتر به ایران فروخته خواهد شد. نتیجه این امر طبعاَ افزایش دوباره و چندباره قیمت در بازار مصرفی ایران خواهد بود.
در پایان، علیرغم همه این عوامل و نتایج، بدون سیاه نمایی، هنوز می توان برای نجات اقتصاد ایران اقداماتی انجام داد، اگر و فقط اگر . . .
محمدرضا صدقیانی فر
فرورودین ماه 1399
