در کلاس های استراتژی همواره دو پرسش مطرح هستند؟
1- استراتژی چه کمکی به بهبود وضعیت درآمدی ما - در کوتاه مدت - می کند؟
2- چرا در سازمان های ایرانی، استراتژی ها به درستی اجرا نمی شوند؟
این دو پرسش اگرچه دو مسیر متفاوت برای پاسخگویی دارند ولی از ریشه ای مشترک برخوردارند و آن ریشه چیزی جز نوع نگاه کوتاه مدت حاکم بر فعالیت های اقتصادی در سطوح خرد و کلان نیست.
این نگاه کوتاه مدت نیز از خلاء برنیامده و حاصل دهه های متوالی نگاه کوتاه مدت به برنامه ریزی و فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و سیاسی است.
بگذارید از سیستم آموزشی شروع کنیم و به تکرار داستانی بپردازیم که همه میدانیم و بارها شنیده ایم؛ سیستمی که ریاضی محوری و مهندس پروری را سرلوحه کارهای خود قرار داد و به بهانه ساخت و تولید و توسعه صنایع و پیشرفت اقتصادی، تفکر اقتصادی را قربانی کرد. از بچگی به کودکان و بزرگترها آموخت که جایگاه و مرتبه دانش آموز درسخوان در نیمکت های رشته های ریاضی و تجربی مدارس و صندلی های مهندسی و پزشکی دانشگاه هاست و دانش آموزانِ آنچه که رشته انسانی خوانده میشد واماندگان تحصیلی هستند، و چه راه میانبری برای خالی کردن تفکر انسانی در کودکان و نوجوانان!!.
نتیجه شد خروجی بی شمار مهندسانی که به امید کسب جایگاه بالای اجتماعی به رقابتی سخت پرداختند و برای نشان دادن نخبگی خود گوشه ای از تولید و سیستم تولیدی کشور را به دست گرفتند غافل از اینکه برنامه ریزان سیستم های تولیدی جایی در خودِ سیستم نداشتند!. در سمت دیگر نیز سیاهی لشکرهایی! که به سراغ اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی و جامعه شناسی و فلسفه کوچ داده شده بودند به دنبال انجام کارهایی نامرتبط برای امرار معاش بودند.
نهایتاً هم این دو گروه قربانی در عین ناامیدی به هم رسیدند...
اما این تجربه در دنیای توسعه یافته و رو به توسعه چگونه مدیریت میشود؟
عقلای قوم و سیاستگذاران اجتماعی می دانند که نقطه قوت هر نوع آموزش چیست و از آن چگونه باید استفاده کرد. آنها میدانند که توانایی رویکردهای ریاضی محور تمرکز بر جزئیات - تا حد نزدیک به بی نهایت - و شناخت کارکرد آنهاست؛ توانایی علوم اجتماعی و انسانی نیز بر ایجاد و تحلیل تصاویر بزرگ است. تصاویری بزرگ حاصل از کل نگری در اقتصاد و اجتماع و سیاست؛ نه فقط اقتصاد و اجتماع و سیاستِ خود، که مقایسه کارکرد این چرخ های کلان در دیگر جوامع و مقایسه آنها و توانایی الگو برداری و بهینه سازی کلان سازه های نظری و فکری جامعه.
البته که این به معنای آن نیست که این دو تفکر تک بعدی هستند. مهندسان کلان سازه هایی مانند نیروگاه ها و سدها و شهرها و دستگاه ها را با تفکر پیکسلی و ارتباط دادن جزئیات می سازند؛ اقتصاددانانِ کل نگر نیز در بررسی های خرد اقتصادی خود رفتار بازیگران اقتصادی را تا ریزترین جزئیاتی که منجر به اخذ یک تصمیم یا تغییر آن میشود رصد می کنند یا روانشناسان، که فرد و جزئیات رفتاری وی را می کاوند اما این برساخته ها و تحقیق ها تابعی از نوع تفکر آنهاست و این دو در کنار هم و در تکمیل یکدیگر چرخ جامعه را به جلو می برند و روشن است که تغییر جای این دو چه نوع حرکتی را سبب خواهد شد...
براین اساس در دوران مدرسه دانش آموز را در معرض هر دو تفکر قرار میدهند تا
- نوجوان بر اساس استعداد شکوفا شده و نظارت مربیان به جایگاه فکری مناسب خود هدایت شود
- زمانی که در مسیر خودخواسته خود آموخته ها و تجربیاتش را کامل میکند از اهمیت مسیر دیگر کاملا آگاه بوده و خود و رشته و گرایش تحصیلی و کاری اش را تافته جدا بافته نمی پندارد.
حال ببینیم این سیستم چگونه نتیجه می بخشد:
بخش دانش آموخته در سیستم کل نگر - یا همان علوم انسانی و اجتماعی - به سمت شناخت نوع و رفتار جامعه سوق داده می شود تا ریشه های چرایی رفتار، بیماری ها، حوادث، کمبودها و حالات جامعه را در کل یعنی ترکیبی از هزاران و میلیون ها عنصر زنده و غیرزنده بررسی کرده و با تحلیل آنها مسیر درست را متناسب با فضای آینده ترسیم کند. این مسیر باید نیازهای جامعه را برای سرزنده و پایدار ماندن، مشارکت و گفتگو و انسجام، قانونمندی و نظم و چرایی انتخاب های خود؛ در بر داشته باشد. حال که مسیر روشن شد رویکرد جزیی نگر روی این بستر با فراغ بال و آسایش خیال، طرح ها، ایده ها و ابتکارات خود را به شکل ساخت و اختراع و توسعه و تنظیم و تولید به نمایش میگذارد تا نیازهای جزیی جامعه به بهترین شکل ممکن برطرف شود.
چنین جامعه ای به خاطر وجود فضای گفتگو و نوع آموزش ها و آموزه ها، این موضوعِ بنیادی را آموخته است که تصمیماتش از هیج خلق نمی شوند بلکه ریشه ها و روند های تاریخی، اثرات جغرافیایی و پیشینه فرهنگی بجا مانده از پیشینیان در شکل گیری آنها سیهم و دخیلند، پس با سعی و خطا می کوشد در تصمیم گیری های کلی و جزئی اش حداکثر عناصر ممکن را در نظر آورد (حتی اگر به شکل ملموس از چیستی و نوع اثری که میپذیرد اطلاعی نداشته باشد). اساسی ترین و ملموس ترین شکل بروز این رفتار، صاحب اثر دانستن دیگران و افراد در تصمیمات و نتایج حاصل از آنهاست چون این سازه های خرد و کلان، چه تصمیمی اقتصادی باشد، چه قانونی عام باشد و چه ساختمان یا سازه ای تکنولوژیک که کالای خاصی را تولید میکند باید منافعی را به "دیگران یا دیگری" برساند وگرنه طرد و دفع خواهد شد. (قابل توجه است که علم استراتژی عبارت ذی نفع را نیز از همین دیدگاه و به همین علت جزء مهمی از عناصر خود قرار داده است).
این دیدگاه با فراگیر شدن خود - چون در بطن سیستم آموزشی است - رفتار و رویکرد " هرکس برای دیگری" را نهادینه میکند. مفهوم این دیدگاه این است که هر بازیگر و شخص، چه فرد باشد چه شرکت، چه خصوصی باشد چه عمومی، باید در تصمیمات و حرکاتش، تصمیمات و حرکات "دیگری" را نیز در نظر بگیرد. چون این دیگری همانی است که می تواند تاثیری مثبت یا منفی در سرنوشت بازیگر مورد نظر ما ایفا کند: یا به شکل مشتری یا به شکل شهروند یا به شکل همکار یا هر شکل دیگر اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی. حال بجاست که پرسیده شود این "دیگری" فقط یکی است؟ با شرح مختصر ارایه شده در بالا روشن است که هر بازیگر بنا به وسعت، قلمرو، فعالیت و مسئولیت خود ده ها "دیگری" دارد! و هر "دیگری"، خود با "دیگری" های دیگری روبروست...
حال تصور کنید که همه بازیگران به شیوه گفته شده، خود را ملزم به مشاهده و بررسی دیگری بدانند (و آن را که این قاعده را رعایت نکند قانون مجاب و ملزم خواهد کرد)، در این شکل مفهوم منافع جمعی شکل میگیرد یعنی هر بازیگر برای منافع خودش باید دیگران را در نظر بگیرد، حال اگر منافع بازیگر مورد نظر ما در صورتی محقق شود که آن "دیگری" خیلی منفعت کسب نکند یا حتی ضرر کند، در این جا نیز "دیگری" سوم منفعت خود را در زیان بازیگر ما جستجو خواهد کرد و تعادل برقرار خواهد شد! چون منابع اجتماعی محدود است و بازیگران اجازه حرکت و تجمیع منابع و منافع را نزد بازیگر خودخواه نخواهند داد. به راحتی میتوان نقش نظارتی قانون را در ایجاد این تعادل تصور کرد اما این قانون صرفاً قانونی از جنس جریمه و حبس و تنبیه نیست بلکه در کنارش مجموعه قواعدی است که رفتار سایرین را در مقابل بازیگر قاعده شکن تعریف و مشخص میکند و وی را محروم از بازی اجتماعی. این همان قاعده تخصیص منابع است. قانون و مراجع دولتی نیز گوش به فرمان این صدای هماهنگ اجتماعی هستند. چنین چرخه سالمی در جوامعی شکل میگیرد که تفکر کل نگر وجزء نگر در جای خود و در کنار هم ایستاده اند نه با فاصله و در تلاش برای ایستادن بالای سر هم! ناگفته پیداست که قوانین و قواعد در جوامعی که منافع جمعی را نمی شناسند چگونه عمل می کنند...
اما موضوع در همین جا خاتمه پیدا نمیکند؛ چرخش این چرخ فقط حول محور خود نیست بلکه محورهایی جدید و رو به صعود را پی میگیرد به این معنا که با گسترش اطلاعات و آگاهی و ارتباطات اجتماعی حاصل از آن، هر بازیگری شناخت خود را از پیرامون هم در سطح و هم در عمق گسترش داده و نگاه خود را به دوردست تر از جایگاه خود میبرد و منافع خود را گره خورده با منافع دیگران در مکان ها و شیوه ها با بازیگران دیگر جستجو میکند. در اینجا این پرسش اساسی شکل میگیرد که
"چه منافع جدیدی را می توانم با تامین منافع چه بازیگرانی در کجا کسب کنم؟"
این پرسش مقدمه زیست در سطح بالاتری از بلوغ اجتماعی و اقتصادی و نهادینه سازی مفهوم "مشارکت" است.
تداوم زیست اقتصادی و اجتماعی در مفهوم مشارکت (بدون آلوده شدن در مفهوم کمونیستی یا چپگرایانه آن!) رویکرد هرکس برای دیگری را تبدیل به رویکرد "هرکس برای همه" میکند؛ در این مفهوم "همه" به مفهوم جامعه است و دیگری تبدیل به دیگران و همگان شده است. جذابیت این مفهوم در این است که از فرد توقع فداکاری و از خودگذشتگی در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی ندارد بلکه وسعت دید، گفتگو، کسب و اشتراک اطلاعات و نگاه بلند مدت باقی کارها را به اثربخش ترین شکل ممکن انجام میدهد.
بیراه نیست که ادعا می شود گسترش اطلاعات و دسترسی به آن در ساخت یکدست جوامع امروزی و نزدیک کردن ذی نفعان اجتماعی به یکدیگر نقشی بنیادی بازی می کند.
فداکاری نیز به عنوان مفهومی والا در اخلاق عمومی و اجتماعی جایگاه خود را حفظ میکند و جامعه مجبور نیست تا برای بکارگیری هر مفهوم و ابزاری قهرمان و ضدقهرمان تولید کند.
مفهوم "هرکس برای همه" نیز مفهومی یک طرفه و طلبکارانه نیست بلکه در یک مبادله اجتماعی "همه" یا همان جامعه نیز حامی بازیگران خود چه در شکل فرد و چه در شکل کسب و کار و سازمان خواهد بود و هر بازیگر نوپایی نیز میتواند به حمایت قوانین و قواعد اجتماعی و پذیرش ذینفعان امیدوار باشد اگر قواعد بازی درست را به درستی یاد بگیرد.
در چنین جامعه ای، نوسانات و بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حتی با وجود تلفاتی که از میان بازیگران میگیرد، به بنیان قواعد و رفتارها و نگرش ها آسیبی وارد نمیکند بلکه جامعه و بازیگران بنیان های فکری و اجرایی خود را روزآمد کرده و قوی تر از گذشته به حرکت خود در طوفان ابهام ها و تردید های آینده ادامه میدهند؛ عصای دستشان هم استراتژی هایی است که متفکران و استراتژیست ها آنها را با حفظ و تقویت ریشه ها مطابق نیازهای جدید بازسازی و پرمعنا تر میکنند.
آیا جوامعی را میشناسید که استقرار استراتژی در آنها معنادار و موفق باشد؟
یک شبه و یک ساله و ده ساله نمیتوان استراتژی های تقلیدی را در کسب و کارها و سازمان ها و نهادها مستقر کرد و به درآمدهای نجومی دست یافت!. بهتر است با بها دادن به تفکر، یادبگیریم که چگونه یاد بگیریم!.
محمدرضا صدقیانی فر استراتژیست - مردادماه 1404
