مدتی است که تغییر پول ملی، بحث این روزهای رسانه ها و محافل اقتصادی شده است و مسئولان سعی دارند تا درمیان فضای کرونا زده و بحران افول کسب و کارهای داخلی ناشی از تعطیلی های مکرر و سایر مسائل، تغییرات پولی را به صدر مسائل مهم اقتصادی ارتقاء دهند.
این تغییرات، البته برای نخستین بار نیست که مطرح می شود. در دولت های پیشین نیز به تناوب این موضوع مطرح شده بود که متناسب با شدت و حرارت طرح مسئله، یا در حد گفتگوهای رسانه ای باقی ماند، یا به جلسات هیات دولت راه یافت و در همان جا متوقف شد و یا به صحن مجلس رفت و برنگشت اما این بار در مجلس شورای اسلامی از تصویب نمایندگان گذشت.
در طی این روند، تغییرات مورد نظر یا شامل حذف صفرها میشد (زمانی حذف 6 صفر و بعدها 4 صفر) و یا تغییر نام پول ملی، بطوریکه برخی پیشنهاد نام "دریک" را دادند (سکه طلای رایج در دوران هخامنشیان) و برخی نیز به زعامت یکی از روحانیون بلندپایه نظام، نام مَرکب پیامبر اسلام را زیبنده نام پول ملی ایران دانستند. (پیشنهادی که بعدا مورد تکذیب قرار گرفت). به هر روی سیر تاریخ ایران از دوران باستان تا صدر اسلام نیز کمکی به حل این مشکل نکرد؛ ولی مشکل پول ملی ایران چه بود که حکایاتی این چنین را برای اصلاح خود بوجود آورد؟
یا اصولا چرا کشورها اقدام به تغییر یا اصلاح پول ملی می نمایند؟
در ساده ترین حالت - که بتوان تعدادی از اصولی ترین جهات و دلائل را در آن خلاصه کرد - می توان از کاهش ارزش پول ملی بعنوان اساسی ترین دلیل برای تغییر یا اصلاح پول ملی یاد کرد. اما باید دید کاهش ارزش پول، چرا رخ می دهد؟
پیش از پاسخ به این سوال، اما، باید پرسید ارزش پول ملی از کجا می آید که کاهش ارزش در آن صورت بگیرد؟
پول یک کشور - حداقل در اقتصاد جهانی امروز - تابعی است از میزان حضور آن کشور در سطح جهانی یا حضور و بروز فعالیت های اقتصادی و اهمیت آن کشور، یعنی یک کشور:
1- یا منابع طبیعی فراوانی دارد ولی با توجه به حجم کوچک اقتصادی، با فروش منابع طبیعی و ذخیره سازی پول خود در بانک های بین المللی و جذب بهره های قابل توجه و سنگین، پول گران قیمتی دارد، مانند عربستان سعودی و کویت.
2- یا منابع طبیعی فراوان بهمراه اقتصادی قوی و کارآمد در حجم بزرگ دارد که پول آن را باارزش و گران قیمت می کند مانند ایالات متحده آمریکا در دوران پس از جنگ جهانی دوم و تداوم این روند تا امروز، و بریتانیا.
3- یا منابع طبیعی فراوانی ندارد و حتی فاقد منابع طبیعی است ولی به پشتوانه اقتصاد قوی و ایفای نقش تامین کننده جهانی و قدرت چانه زنی بالا، پولی معتبر و قوی دارد مانند آلمان و ژاپن.
4- یا علیرغم کمبود یا نبود منابع طبیعی، به پشتوانه اقتصادی قوی و با ثبات، پولی قوی و ارزشمند دارد مانند سوییس و کشورهای اسکاندیناوی.
بنابراین، همانگونه که عنوان شد، حضور بین المللی اقتصادی و نوع و میزان آن، در ایجاد و افزایش ارزش پول موثر است، گرچه باید توجه داشت که ممکن است این ارزش، بعضا کاذب و موقتی باشد مانند مورد شماره 1، که پول این دو کشور گردشی در اقتصاد جهانی ندارند و یا ممکن است پول، خارج از سبد پولی جهان بوده ولی معیاری برای ارزش گذاری باشد مانند مورد 4، که در مورد آن تاکید دوباره ای بر "ثبات" اقتصادی به معنای واقعی کلمه دارم.
اما عکس این موضوع نیز وجود داشته و عمومیت دارد یعنی ممکن است کشوری منابع طبیعی فراوان و تولیدات قوی نیز داشته باشد ولی پولی فاقد ارزش جهانی یا پایینتر از ارزش انتظاری مدیران اقتصادی کشور داشته باشد، مانند سه کشور برزیل، روسیه و چین.
این سه کشور از وسیع ترین کشورهای جهان بوده و دارای منابع طبیعی فراوان، زیرساخت های نسبتا زیاد صنعتی و سطح بالای ارتباطات جهانی اند ولی برزیل با تورم های لجام گسیخته و عدم ثبات پولی و نوسانات دیرپای مالکیت و مدیریت اقتصادی؛ روسیه با بی ثباتی و ناکارآمدی زیرساخت های صنعتی و عدم تطابق آنها با اقتصاد خدمات و اطلاعات محور امروزی و نبود سلامت اقتصادی و چین نیز با نهادینه نشدگی اقتصاد ملی و وابستگی زیاد به ایده ها و تکنولوژی و سرمایه خارجی و همگن نبودن اقتصادی روبرو هستند که از جمله علل بی ارزشی نسبی روبل، کروزیرو و یوان در عرصه جهانی هستند.
بنابراین تعیین و تحلیل ارزش پول ملی یک کشور، امری خطی و ساده نیست بلکه دارای پیچیدگی و مستلزم برآورده شدن شروط خاصی است؛ همچنین تعیین ارزش پول ملی، امری نیست که بسادگی بتوان آنرا به لابی کشورهای ظالم و تبانی و استعمارگری آنها نسبت داد بلکه قوانین و عملگرهای اقتصادی در این بین دخیل و تعیین کننده اند.
حال تصور کنید اگر کشوری فاقد منابع است و در اقتصاد ملی و جهانی تحرک و حضوری ندارد ارزش پولش در چه وضعیتی خواهد بود؟ نگاهی به اقتصاد کشورهای آفریقای زیرصحرا پاسخ روشنی در بر دارد. درکشورهایی که منابع طبیعی برای فروش هست اما فعالیت و حضور - به هر علتی - وجود ندارد نیز اوضاع بر همین منوال خواهد بود مانند عراق، نیجریه و ونزوئلا.
بنابراین بنظر میرسد با همین تناسب ساده - برای غیرمتخصصان اقتصادی و پولی - می توان به تحلیل ارزش پول و چرایی آن رسید.
این عدم حضور در اقتصادجهانی، باعث ایزوله شدن اقتصاد، کاهش چشمگیر مبادلات و تعاملات اقتصادی، کاهش قدرت چانه زنی بین المللی، به حساب نیامدن بعنوان طرف مذاکره یا عنصری برای همگرایی های اقتصادی و سیاسی، عدم واگذاری نقشی فعال به کشور برای ایفای نقش در عرصه جهانی و در نتیجه فراموشی بین المللی است.
در داخل نیز، - باتوجه به اینکه امروزه اقتصاد خودکفا یا خودکفایی اقتصادی - عبارتی خالی از مفهوم و منطق است، نیازهای چنین کشوری، به سختی و با قیمت های بالا برآورده خواهد شد چون قدرتی برای چانه زنی وجود ندارد و اصولا در اولویت ارتباطات اقتصادی سایر بازیگران بین المللی نیست، لاجرم واردات با قیمت بالا موجب افزایش قیمت تولیدات داخلی می گردد و چون صادرات اینگونه کشورها نیز - به همان دلایل - ارزان قیمت است، درآمدی متناسب با هزینه های واردات عاید نمیگردد، در نتیجه دولت شروع به سهمیه بندی واردات می کند تا پول بدست آمده را از طرفی صرف خودکفایی و از طرف دیگرصرف واردات اولویت ها نماید (و همین که دولت این اولویت ها را تشخیص میدهد یا تصور میکند که تشخیص میدهد، آغاز مشکل است)، از طرفی چون نیازها دائم در تغییرند و دولت نمیتواند خود را با این تغییرات تطبیق دهد، تغییرات را نادیده گرفته و اقدام به تثبیت نیازها و واردات و ممنوعیت سایر اقلام وارداتی می کند یعنی کشوری که اصولا بخاطر کمبود ارتباطات سازنده دراولویت اقتصاد جهانی نیست، بدست خویش خود را ایزوله تر می کند بنابراین انحصارات دولتی شکل میگیرد و کنترل سختی اعمال می شود تا کمبودها خودرا نشان ندهد یعنی روندی بسوی تبدیل شدن به کره شمالی.
حال اگر دولت بخواهد برخی نیازها را راسا وارد نماید باید بطور مقطعی این کار را انجام دهد که این امر نیز با قیمت های بالای وارداتی انجام خواهد شد و چون دولت حق خود میداند که پول این واردات غیر ضرور را از مصرف کنندگان آنها اخذ کند با قیمتی بالاتر در داخل عرضه میکند بنابراین با یا بی اطلاع دولت، بازار سیاه دولتی شکل میگیرد. مانند اقتصاد شوروی و چین تا قبل از دهه 90 میلادی؛ و اینها همه در صورتی است که این اقتصاد بیمار، حداقل بیماری فساد و رانت نداشته باشد که البته تصوری فرازمینی است! پس با اضافه کردن رانت و انحصارات مورد حمایت و تشکیل نهادهایی برای بهره برداری گروهی، سرمایه های کوچک تولیدی نیز بسمت این دلالی پربازده هجوم میبرند و تورم بیش از پیش افسار میدرد.
بتدریج همان زیرساختهایی که موجب جذب - هرچند محدود - واردات شده و یا تولیدات داخلی در سایه آنها صورت میگرفت، بخاطر عدم تزریق سرمایه رو به اضمحلال می روند و این، تورم را تشدید میکند و دور باطل اقتصادی بسمت سقوط و فروپاشی سرعت میگیرد؛ ارزش پول هم طبعا بعنوان تابعی از اوضاع اقتصادی، سرنوشتی محتوم دارد.
تجربه جهانی مبین اینست که کشورهای زیادی تورم های بالا، حتی اَبَرتورم های چند میلیارد درصدی را تجربه کرده اند.
گاهی نیز ابتلا به بیماری هلندی و یا ضعف مفرط اقتصادی بخاطر نبود سرمایه در گردش زاینده، موج های تورمی متناوب را به اقتصاد تحمیل می کند مانند ترکیه در دهه 80 میلادی که گرفتار تورم های روزانه بود اما از جانبی دیگر این علل نیز بی کم و کاست به همان نتایج پیش گفته در سطرهای بالا منجر خواهد گردید. پس در نتیجه می توان گفت که برای اصلاح وضعیت اقتصادی همزمان یا قبل ازتغییر پول ملی، تغییرات زیر لازم است:
1- بهبود زیرساخت های فرهنگی، ملی و صنعتی.
2- ایجاد ارتباطات تازه و کارآمد و قابل انطباق با اقتصاد بین المللی و جهانی.
3- عقب نشینی دولت ها از کنترل اقتصادی و سپردن تنظیم تقاضا و عرضه به سیستم بازار.
4- تغییر نقش دولت ها از بازیگری در اقتصاد به ناظر اقتصادی در جهت ایجاد توازن، عمدتا در رفاه اجتماعی و کنترل ابعاد روانی اقتصاد.
5- شناسایی مزیت های نسبی اقتصاد ملی و توزیع منابع در اختیار دولت به توسعه زیرساخت هایی که مزیت ملی را حفظ و گسترش می دهند.
6- کنترل خروج ارز از اقتصاد کشور، نه به زور بخشنامه و تنبیه و ترس، که با ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی و معافیت های مالیاتی.
7- جذب سرمایه خارجی بعنوان پشتوانه اقتصادی و ارتباطی و پول ملی.
باید دید که در ایران، امروزه کدام یک از شرایط بالا حاکم است یا کدام اراده و برنامه برای این تغییرات وجود دارد؟
این که مسئولان دولتی، کار را در حد پاک کردن چند صفر از اسکناس ها تلقی کنند، پاک کردن صورت مسئله است اما در این میان آنچه قابل اعتناست این است که از تغییر پول ملی دو رویکرد متفاوت ارائه می شود:
از یک طرف، آنچه که در ظاهر امر در جریان است و دیدگاه های عمومی بسمت آن هدایت می شود این است که سالهاست مبادله و معامله در کشور، در گویش عمومی با تومان صورت می گیرد اما در نگارش، چک ها و حسابها بریال نوشته می شود و این امر موجب کلافگی مردم است، بنابراین حذف ریال و حفظ تومان اثرات مثبت بالایی خوهد داشت و بقول رییس محترم دولت می توانیم بجای اینکه بگوییم یوروی 170/000 ریالی یا 17000 تومانی، بگوییم یوروی 17 تومانی و از زیبایی این جمله غرق در لذت شویم!
خوب؟ نتیجه؟! این گفته دقیقا کدام معنای اقتصادی را دربر دارد؟ آیا با این گفته قدرت تومان را نشان داده ایم؟ بعبارت دیگر ارزش تومان را بالا برده یا ارزش یورو را پایین آورده ایم؟! قطعا دومی که امکان ندارد بنابراین باید پرسید به چه دلیلی با گفتن یوروی 17 تومانی ارزش پول ملی بالا رفته است؟! اگر بگوییم یوروی 1/7 تومانی (یک تومان و هفت قرانی) به نظر قویتر نخواهیم رسید؟!.
(بگذریم که احتمالا بعد از چندسال، باید مشکل عمومی دیگری حل شود و آن اینکه تومن را رسمی بدانیم یا تومان؟!).
از نگاهی دیگر، اگر تنها مشکل، سردرگمی مردم - آنهم پس از نزدیک به یک قرن! - با ریال و تومان، نگارش و گویش است (که البته در نوع خود نباید باشد و ریشه همین مشکل نیز اقتصادی نیست بلکه تاریخی و منشاء آن نیز بلاهت های بی پایان صفویه و قاجاریه است)، نیاز به حذف این همه صفر نیست بلکه اگر فقط یک صفر حذف شود موضوع بخودی خود حل خواهد شد! و ریال استعماری (بجا مانده از رئال اسپانیا و پرتغال بمعنای پول سلطنتی یا رویال که این واژه را امروزه در سرنام تیم های ورزشی کشور اسپانیا نیز میبینیم) جای خود را به تومان مغولی خواهد داد....
اما، از طرف دیگر، در آنچه که موضوع فنی - اقتصادی حدف صفر هاست سکوت برقرار است! توضیحی از چرایی و چگونگی داده نشده و کسی نیز سوال نمیکند که کدام محاسبات، تصمیم گیران را به حذف 4 صفر سوق داده است و نه 3 یا 2 صفر؟ طبعا پاسخی نیز وجود ندارد... باید پرسید برنامه دولت یا بانک مرکزی بعنوان مسئول و متولی تغییر پول ملی چیست و چرا ارائه نشده است؟ مجلس شورای اسلامی براساس کدام مستندات و برنامه، این موضوع را تصویب کرده است؟! مجموعه دولت و بانک مرکزی باید خیلی پیش از تدوین لایحه تغییر پول و ارسال به مجلس و تبدیل شدن به قانون، برنامه ای مشتمل بر موارد زیر را تهیه و اعلام می نمود و در مورد آن از کارشناسان مستقل نیز نظرخواهی میکرد:
الف - اهداف تغییر پول
ب - زمان عملیاتی شدن آن
پ - ایجاد پول جدید
- مخروط جدید پول (چیدمان و ترکیب اسکناس و مسکوک)
- برابری ها میان مخروط جدید و قدیم و قواعد گرد کردن پول
- اثرات تغییر پول بر مدیریت خرید
- مدیریت همزمان پول جدید و قدیم و برنامه خروج پول قدیم از گردش
ت - موسسات ناظر بر اجرای تغییر پول
ث - فرایند تدوین و اطلاع رسانی عمومی
ج - نظام تسویه بانکی
- چک های جدید
- چک های صادره از قبل
- جنبه های امنیتی
چ - چگونگی عملیات جایگزینی در نظام بانکی
- سپرده ها
- وظایف بانک ها، کاربران، خزانه
ح - ثبت صورتحساب ها و حسابداری شرکت ها
خ - مالیات ها و وصول آنها، محاسبه نرخ های مالیاتی
د - جنبه های مربوط به نیروی انسانی، دستمزدها، مقرری ها، کسورات و مزایای اجتماعی
ذ - تطبیق فناوری در فرایند تغییر
ر - وارد کردن پول جدید در فرایند مبادلات جهانی
که تاکنون هیچیک از این عناصر و برنامه ها در جایی اعلام یا درج نگردیده است.
***
عامل بسیار مهم دیگر، عامل روانی در تغییر ارزش پول است، بدین معنا که برنامه و نقش دولت در مدیریت رفتار مردم در زمان تغییر پول و گذار از پول قدیم به پول جدید چیست؟
راه نخست این است که مطابق اعلام سیستم بانکی و مشخص شدن بانک های عامل، به محض به جریان افتادن پول جدید، مردم طبق یک زمانبندی به بانک ها مراجعه و به معاوضه پول بپردازند که با توجه به سوابق سیستم بانکی ایران در مدیریت تجمعات، در مدیریت و هدایت ازدحام عمومی تردیدهای جدی وجود دارد؛ از طرفی، با عنایت به اینکه اقتصاد ایران، اقتصادی شایعه محور است، نباید از شیوع شایعاتی مانند اینکه با مراجعه زودتر به بانک ها پول بیشتر و باارزش تر یا اسکناس بیشتر تحویل می شود و امثالهم ... غافل بود.(چنین امری، بی گفتگو روی خواهد داد).
راه دیگر، که امروزه در دنیا اجرا شده و قابل قبول متخصصان اقتصادی است، این است که دولت اعلام کند جایگزینی پول روندی طبیعی خواهد داشت یعنی مردم بدون مراجعه به بانکها برای تعویض پول، به خرید و فروش های روزمره می پردازند تا پول قدیمی به تدریج از گردش خارج شود و بانک مرکزی با محاسبه سرعت گردش پول در اقتصاد، روند جایگزینی را نظارت و مدیریت کرده و اهرم های تسریع مناسب را بکار خواهد گرفت؛ البته در این صورت نیز عوارضی وجود خواهد داشت و آن اینکه، با توجه به پتانسیل تورمی اقتصاد ایران، شاهد دور جدیدی از افزایش قیمتها از دو جانب خواهیم بود:
اول، خرده فروشی) بعنوان مثال قیمت یک کالای 27000 ریالی چگونه گرد خواهد شد؟ با واحد پول جدید قیمت این کالا 2/7 تومان (2 تومان و 7 قران) خواهد بود. در اینگونه موارد، اقتصاد بازار - بخصوص بازار خرده فروشی - راسا اقدام به گرد کردن قیمت ها رو به بالا می نماید تا با رند کردن قیمت ها، اولا، بار روانی و بصری خرید را در رفتار مصرف کننده تنظیم کند و ثانیا، از دردسر گردش پول خردهای جدید و محاسبات آنها تا حد ممکن - حداقل تا زمان فراگیر شدن و در دسترس بودن آن به میزان کافی - رها شود، بنابراین کالای فرضی، براحتی 3 تومان معامله خواهد شد و این یعنی بیش از 11% افزایش قیمت.
بعنوان مثالی دیگر، قیمت یک کالای 133/000 ریالی چگونه ممکن است تغییر نماید؟ طبعا قیمت 13/3 تومانی (13تومان و 3 قران) برای هیچ فروشنده ای جذاب نیست بنابراین با همان منطق بالا قیمت می تواند براحتی تا 14 یا 15 تومان افزایش یابد یا گرد شود، یعنی افزایش بین 5/3 تا 12/8 درصد! .
در اینجا باید به ر یاست محترم جمهوری یادآور شد که سکه عبارت زیبای یوروی 17 تومانی، روی دیگری نیز دارد!.
مشکل کار در اینجاست که این افزایش های چند درصدی در ابتدا، به چشم نمی آیند ولی در میان مدت تورم تجمیعی بالایی را بوجود خواهند آورد در حالی که معلوم نیست ارقام حقوقی و مستمری ها، توسط دولت چگونه گرد خواهد شد.
حال راه کار چیست؟ آیا باید سازمان تعزیرات حکومتی، مجددا برای کنترل قیمت ها به میدان بیاید؟ این امر محتمل است ولی بازار سیاه را تشدید و عمیق تر خواهد کرد و تکلیف پول تاره متولد شده در دامان بازار سیاه معلوم است ....
دوم، قیمت های واگذاری دولتی) جانب دوم افزایش قیمت ها، از گرد کردن رو به بالای قیمت نهاده ها و خدماتی دولتی است که قرار است در اختیار صاحبان صنایع و مردم قرار گیرد. دولت و سازمان های دولتی نیز طبیعتا مجبور به ابراز رفتار بازاری هستند چون دولت ایران بعنوان ناظر و حامی خدمات عرضه نمیکند که پولی بابت ارائه خدمات عمومی و صرف آن جهت گسترش زیر ساخت های خدماتی و افزایش توزیع از مردم بگیرد، بلکه بعنوان بازیگری بزرگ اندازه و طلبکار و در پی سود (بقول سیستم دولتی ایران خودگردان) بدنبال درآمد زایی است بنابراین روند پیش گفته و افزایش درصد ها در خدمات عمومی و صنعتی به چرخه تورم اضافه خواهد شد.
و مطلب آخر اینکه، دولت ها برای مدیریت آثار روانی و رفتاری مردم در واکنش به تغییر پول و همچنین مدیریت گردش و جایگزینی پول، از نام گذاری های جدید یا افزودن واژگانی به پول جدید، بطور دائم یا موقت استفاده می کنند تا روند تغییرات را زیر نظر بگیرند. این امر علاوه بر اینکه سرعت و حجم جایگزینی پول را به عنوان دو کالای جایگزین شفاف می کند تکنیکی ظریف و مهم برای مدیریت رفتار اقتصادیست؛ بعنوان دو نمونه، ترکیه که واحد پول خود، لیر ترک را در عرصه جهانی TL (Turk Lirasi) نمایش میدهد با تغییر واحد پول خود، واژه Y (Yeni) به معنای جدید را به ابتدای نام پول افزود و YTL یا لیره جدید ترک را معرفی نمود و این امر انقدر در رسانه ها تکرار شد تا کاملا نهادینه شد و پس از جایگزینی کامل پول جدید، نام پول به TL بازگشت. ونزوئلا نیز پس از تغییر واحد پول خود در سال 2008 میلادی، نام پول خود، بولیوار Bs.S. (Bolivar Soberano یا بولیوار شاهی) را به بولیوار قوی Bs.F. (Bolivares Fuertes) تغییر داد. این روند در بیش از 70 مورد اصلاحات پولی در 50 کشور جهان انجام گرفته است حال آنکه حتی این امر نیز - تاکنون - در اظهارات مقامات پولی ایران مشاهده نشده است.
در نهایت، بدون حفظ، گسترش و ایجاد زیرساخت های فعلی و نوین و مدیریت مغزافزاری و سیاست گذاری های منطقی، درست و بدور از احساس، این اصلاح پولی نه تنها راه بجایی نمیبرد بلکه ممکن است حرکتی از چاله به چاه باشد.
محمدرضا صدقیـانی فر
خرداد ماه 1399
