جامعه عصبانی، قوانین و حفاظت از حریم اجتماعی

قابل توجه مراجعین محترم

"هرگونه توهین به پرسنل به هر دلیل، مطابق ماده 608 و 609 قانون مجازات اسلامی مشمول 3 تا 6 ماه حبس، 74 ضربه شلاق و جزای نقدی خواهد بود."

چندسالی است که در ادارات دولتی و نیمه دولتی، نوشته فوق، پیش و بیش از هر نوشته و بخشنامه ای، در معرض دید شهروندانی است که برای رتق و فتق امور خود به دستگاههای اداری مراجعه می کنند؛ هرچند این تهدید به دو دلیل خیلی توسط مردم جدی گرفته نشده است (یکی اینکه آنچنان عادت به خواندن نداریم و دیگر اینکه خواندن و دیدن چنین جملاتی عادی شده و به نظرمان آنچنان قابلیت اجرایی ندارد)، ولی کم کم این عبارت مانند یک سپر حفاظتیِ واجب تر از نان شب! توسط شرکت ها و مراجع خصوصی نیز مورد استفاده قرار گرفته و فراگیر شده است گویی کار ارباب رجوع ایرانی جز با تهدید، راه نمی افتد!.

به این بهانه، این نوشته "غیر حقوقی" سعی دارد نگاهی آسیب شناسانه به این عبارت، کاربرد آن و اثرات احتمالی فرهنگی آن داشته باشد.

***

از لابلای نظرات و نوشته های جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی چنین برمیآید که یک جامعه سالم دارای خصوصیات زیر است:

- انطباق: بدین معنی که بستر و شرایط تطبیق فرد با جامعه و تغییرات آن فراهم است؛ بدیگر سخن، با تغییرات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بخشی از جامعه از جریان گردش اجتماعی، عمداً یا سهواً طرد یا منزوی نمی شوند.

- مشارکت: بدین معنی که امکان مشارکت، نظردهی، نظرخواهی، بیان موافقت و مخالفت با رویکردهای اجتماعی برای ایجاد شرایط زندگی مطلوبتر یا جلوگیری از افت کیفی و کمّی شرایط زیست اجتماعی، برای یکایک شهروندان فراهم است.

- یکپارچگی: بدین معنی که جامعه توانایی بالایی برای جذب دارد. جذب نژادها، قومیتها، فرهنگ ها و ایده ها، نه فقط برای چیدمان جغرافیایی کنار یکدیگر و تحمل هم، که برای یکپارچگی در تعریف و بروزسازی مفاهیم مشترک اجتماعی و منافع جمعی.

- هویت بارز: بدین معنا که صفت ممیزه جامعه و مزیت آن بعنوان نشانگری بارز برای جذب سرمایه های فیزیکی، فکری و فرهنگی عمل می کند.

بنابراین اگرجامعه ای فاقد خصوصیات پیش گفته بوده یا به هردلیلی این خصوصیات درآن کمرنگ شود، جامعه سلامت خود را بتدریج از دست داده و به سمت تنش زایی پیش میرود و خصوصیات فوق رویکردی کاملا برعکس پیدا می کنند.

متاسفانه واقعیات رفتاری جامعه امروز ایران نیز، نشانه هایی از عصبانیت و خشم پنهان و آشکار از خود بروز میدهد و این خشم هم فردیت شهروندان ایرانی را تحت تاثیر خود گرفته و هم نهادهای این کشور از آن تاثیر پذیرفته اند بطوری که شهروندان و نهادهای اداری و سیاسی کشور رویاروی یکدیگر قرار گرفته اند.

در این میان نهاد قانونگذار نیز بجای دعوت به آرامش و ایجاد بسترآشتی اجتماعی، ناخواسته این رویارویی را با وضع قوانینی یک طرفه، نهادینه و سیستماتیک کرده است که نمونه ای از آن در ابتدای مطلب آورده شده است.

برای بازگشت به موضوع اصلی، بهتر است ببینیم مواد قانونی ای که مستند چنین ادعایی برای نهادهای خدماتی و اداری عمومی و خصوصی قرارگرفته اند دقیقا چه می گویند:

مطابق ماده 608 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1392:

" توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق (تا 74 ضربه) و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. "

لازم بذکر است که قذف (بر وزن حذف) در متون فقهی، نوعی دشنام و بمعنای متهم کردن شخصی به زنا و لواط بوده و جرمی جداگانه محسوب شده و مشمول مجازات 80 ضربه شلاق می گردد که احتمالا بعلت معنای دشوار فقهی آن از نگارش اداری حذف شده است.

این امر که حیثیت، آبرو و شأن افراد تحت هر شرایطی باید حفظ گردد و فرد هتاک باید توسط قانون مورد تعقیب و تأدیب قرار گیرد امری پذیرفته شده و از لوازم رعایت حقوق شهروندی است، ولی سوال اینجاست که چرا سازمانها و نهادها به پیشواز چنان امر مشمئزکننده ای رفته و پیشاپیش اقدام به دادن اخطار به شهروندان کرده اند؟! چرا نشانه های ادب عمومی باید با تهدید به بند و حبس همراه باشد؟! پاسخ البته ساده است؛ چون با چنین رفتاری روبرو شده و دشنام شنیده اند ولی نکته اساسی بحث همینجاست! چرا شهروندان به چنین عملی مبادرت ورزیده اند؟!  آیا شهروندان هر روزه با شروع وقت اداری، برای سرازیر کردن دشنام و الفاظ رکیک به ادارات سرکشی می کنند؟! آمار بیکاری در جامعه ما بالاست ولی آیا تا این حد؟!! ....

تبادل دشنام البته نشان از بیماری دارد، بیماری فکر، بیماری منطق و بیماری روان ولی منظور اینست که قانونگذار بدون ریشه یابی چرایی این مبادله ناهنجار، عجولانه به درمان پرداخته است، آنهم درمانی یکجانبه! گویی کارمندان ادارات از سیاره ای دیگر با طبیعتی دیگر و ارباب رجوع، افرادی زمینی و پست و با طبیعتی دیگرند! . لحظه ای بیاندیشیم، آیا این صحنه های تلخ یکطرفه است؟ آیا کارمندان ادارات از دشنام متقابل یا جوابگویی عاجزند؟! اگر فرضا بخاطر ازدحام ارباب رجوع و باهم صحبت کردن آنها - بدون اینکه ناسزایی در حق کسی بگویند - کارمندی عصبی شود و ارباب رجوع را به باد تحقیر و دشنام بگیرد و از ارائه خدمت خودداری کند، آنگاه همین ماده قانونی در مورد وی چگونه اجرا خواهد شد؟ آیا می توان پذیرفت که چنین چیزی اصلا روی نداده است؟! 

توجه داشته باشیم که هدف، محکوم کردن کارمندان نیست، بلکه غرض اینست که بدانیم موضوع دو رو دارد چراکه کارمندان نیز از افراد همین جامعه عصبانی مزاجند و خود، ارباب رجوع ادارات دیگر، بنابراین چه بسا تجربیات تلخ خود را نصیب دیگران می کنند. برای همین بنظر میرسد قانونگذار کمی احساسی عمل کرده است.

نگاه دیگربار به نص ماده قانون میرساند که مجازات شامل فحاشی و الفاظ رکیک است. سوال اینجاست که مرز رکاکت یک لفظ کجاست؟! بدیگر سخن کدام معیار مشخص میکند که شخصی نسبت به شخص دیگر لفظی رکیک بکار برده است؟!  برخلاف تصور، اثبات چنین امری چندان که بنظر می رسد ساده نیست! طبیعتاً ذهنیت همه ما به دشنامهای خانوادگی و اصطلاحاً ناموسی جلب میشود که بی گفتگو مورد توافق همگان است ولی قانونگذار آن را تحت عنوان قذف آورده و این اصطلاح - همانطور که گفته شد - در نوشتارهای اداری به چشم نمیخورد، ولی خارج از آن، مشکل این ماده از جایی شروع میشودکه مثلا کسی بکاربردن واژه " تو " بجای " شما " را توهین و لفظی رکیک تلقی کند و چنین چیزی اصولاً امر غریبی نیست چون در متن ماده قانونی، معیاری برای تشخیص داده نشده است پس معیار لاجرم قضاوت فردیست که مورد دشنام قرار گرفته است و طبیعتاً در طرف مقابل شخص گوینده نیز به هزارویک دلیل می تواند مدعی گردد که واژه توهین آمیزی بکار نبرده است!؛ یا در صورتی دیگر، فردی اداری، ارباب رجوع را معطل میکند یا جواب سربالا میدهد یا بدون توجه به اضطرار فرد مراجع، مکالمه  تلفنی شخصی خود را در الویت قرار میدهد و بااعتراض ارباب رجوع مواجه میشود. آیا استناد به واژگان - البته اشتباه - ارباب رجوع برای مجازات کفایت میکند؟! آیا در این مورد تقصیری متوجه کارمندان نیست؟ آیا از نظر قانونگذار توهین و تحقیر رفتاری و عملی بدون رد وبدل کردن کلام، امکان پذیر نیست؟! برای همین بنظر میرسد قانونگذار برای قانونگذاری کمی عجله بخرج داده است. حال بیاییم تصور کنیم طرفین دعوا یعنی فرد اداری شاکی و ارباب رجوع متشاکی برای رفع دعوا به مراجع قضایی مراجعه میکنند. دراینجا نیز چند مسئله کوچک! مطرح است:

1- مرجع قضایی (درهر مقامی از دادیار و قاضی) آیا چنان وقت آزادی دارد که به شنیدن داستان دشنام دهی و دشنام شنوی بپردازد؟ گیریم بله، پس باید ماجرا را از ریشه کندوکاو نماید چون احتمالا ارباب رجوع جان به لب رسیده اعتراض کرده است ولی ریشه اعتراض کجاست؟! اگر نه باید بپذیرد که ارباب رجوع، روز خود را با نیت دشنام دهی و قذف کردن آغاز کرده است که در اینصورت نیاز به حبس و شلاق نیست چون راه معلوم است: دارالمجانین!! پس آنچه که میماند راه کلاسیک قضایی است: احضار شهود.

2- شهود کیستند؟ سایرکارمندان؟ آیا قابل تصور است که وجدان خود را قاضی کنند و علت واقعی ماجرا را بگویند؟! منظور این نیست که لزوماً کارمند مقصر است بلکه منظور اینست که این شهود، با چشم بسته و بی گفتگو رأی به حقانیت همکار خود میدهند حتی اگر به تقصیر او باور داشته باشند، علت این امر نیز معلوم است، فرهنگ ما، چشم در چشم افتادن هرروزه میانه افراد را ارج بسیار می نهد و این ارج گذاری، محدودیت ها و معذوریت هایی اخلاقی را بهمراه دارد. آیا مقام قضایی از این امر غافل است؟! پس چه کند؟ اظهار شهود را باهمه احتمال انحرافش بپذیرد؟ آیا متشاکی نیز شاهدی دارد؟ آیا قابل پذیرش است که سایر ارباب رجوع - بعلت قرارداشتن دروضعیتی شبیه متشاکی - کار و گرفتاری خود را وانهاده و برای محکوم کردن یک کارمند طرف شهروندی را بگیرند که برای اولین بار است او را میبینند؟! تعارف نکنیم! رفتارهای اجتماعی ما در اینگونه مواقع چیست؟ دلداری دادن به کارمندان و جلب توجه ایشان و محکوم کردن یکدیگر با اتهامات گوناگون برای اینکه حداقل کار ما راه بیافتد! غیر از این است؟! آیا مقام قضایی از این امر نیز بی خبر است؟!

بگذریم از اینکه اگر کار به جریمه برسد، آنکه بیشتر ضرر کرده است فرد شاکی است که برای گرفتن مبلغی بین 5000 تومان تا یکصدهزار تومان روز خود را بیشتر هدر داده است!!.

تا اینجای بحث فرض بر اساس پرسش بالا باقی است که آیا ارباب رجوع نیز میتواند شاکی باشد؟ مطابق متن ماده قانون پاسخ مثبت است چون قانونگذار - علیرغم عجله ای که بخرج داده - صراحتا از افراد نام برده و نوع کار و سِمت و شغل را ذکر نکرده است، ولی یکطرفه بودن و شدت این قضیه با اضافه کردن ماده 609  از قانون فوق الذکر و استناد به آن بیشتر روشن می شود:

" هرکس با توجه به سِمت یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها، در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید، به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود. "

همانگونه که از نص قانون برمی آید، علاوه بر گستردگی دامنه شمول، کارمند اداری تحت هر شرایطی میتواند خود را بصورت یکطرفه مظلوم جلوه دهد،چون اولا هرکاری میتواند به انجام وظیفه تعبیر شود و آنچه که بوضوح انجام وظیفه نیست نیز میتواند به سبب انجام وظیفه تعبیر شود که اصولا عبارتیست کاملا قابل تفسیر به رأی! و چنانکه میدانیم مهمترین مشخصه یک قانون کارآمد، غیرقابل تفسیر بودن آن به سبب شفافیت کامل است.

مشکل دیگری که به سبب استناد به این ماده قانونی پیش آمده است اینست که هر سازمانی خود را با انتساب به دولت، در پناه این ماده قانونی میداند و این معضل گستردگی بی منطق هرم دولت را در پی داشته است بدین معنا که دولتی بودن فقط دریافت بودجه از دولت نیست بلکه استفاده  بجا و نابجا از سپر دولت نیز موجب می شود که مردم، ناکارآمدی یک سازمان را از ناکارآمدی دولت دانسته و کارکنان نیز متوقع حمایتها و برنامه های دولتی شوند و سازمانهای دولتی سایه وار گسترش یابند، بعنوان مثال در سیستم بانکی ایران بیش از 20 بانک خصوصی رسمی و تعداد زیادی بانک خصوصی غیررسمی مشغول فعالیت هستند که فارغ از نوع عملیات بانکی در کشور که اصولاً بانکداری خصوصی یا غیر دولتی را فاقد معنا و مفهوم واقعی کرده است، همگی به این مواد قانونی استناد کرده اند!. این بانکها و موسسات مالی در تبلیغات و جذب مشتریان و سپرده هایشان خود را موسساتی غیردولتی، چابک و بروز معرفی می کنند ولی در مقابل اعتراضات همان مشتریان، خود را جزئی از بدنه دولت دانسته و خواستار انواع مجازات برای شهروندان می شوند!.

همانگونه که در ابتدای این مقاله آمد، درست است که این موضوع از نظر عموم امری غیر مهم و حتی نادیدنی است ولی اثرات خود را بر بسترهای ارتباطی میان سازمانها و مخاطبان خود گذاشته است و با ایجاد یک سپر موهوم حفاظتی برای سازمانهای ریز و درشت، ناکارآمدی و بی انگیزگی کارکنان بخش های اداری را براحتی بگردن فحاشی شهروندان می گذارد.

 حداقل انتظار در قبال چنین حمایت ناکارآمدی این بود که شاخص های ارزیابی ادارات و سازمانها نیز بوضوح در اختیار عموم گذاشته می شد تا ارباب رجوع بتوانند با استناد به آن شاخص ها کارآمدی سازمان مخاطب را ارزیابی کنند ولی در کمال اعتماد، شاخص گذاری فعالیت یک سازمان به عهده خود سازمان گذاشته شده است و معلوم است که این انتظارکه یک نهاد یا سازمان خود را ناکارآمد یا غیر بهره ور معرفی کند چقدر غیرمعقول است! این موضوع طلبکاری سازمانها را به جایی رسانده است که موضوع قدیمی انتقادات و پیشنهادات را به مصداق گفته حافظ که " عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی " به صندوق انتقادات، پیشنهادات و تقدیر و تشکرات! تبدیل کرده اند چون، انجام کارهای محوله، نه وظیفه، که لطفی است که در حق جامعه کرده و منتی بر سر شهروندان دارند و همچنان جامعه کرخت ارباب رجوع از این موضوع بی خبر یا نسبت به آن بی تفاوت است.!

اما اثرات این طلبکاری ناشی از آویختن به دامان دولت و نهادهای دولتی و حکومتی به اینجا ختم نشده و در غفلت نهاد قانونگذار - که از قانون بی مطالعه خود محافظت نمی کند - هر سازمان و بنگاه و خرده بنگاهی، خود در مقام قانونگذار و مفسر و مُعبّر قانون برآمده و کار، شکلی دردناک و مضحک بخود گرفته است!.

بعنوان مثال، داروخانه ای معروف در تهران، با نصب اخطاریه فوق، قانون را با افزودن تبصره ای، بشرح زیر و با میل - احتمالاً - رییس محترم داروخانه، اینچنین تکمیل کرده است:

" قابل توجه اینکه فرد مورد توهین قرار گرفته لزوما نباید در هنگام توهین، در داروخانه باشد "

داروخانه محترم به بیماران اخطار کرده که حتی غیبت احتمالی نیز بند و حبس و شلاق در پی دارد و عجبا که مخاطبان داروخانه نیز افرادی اند که کاملا مناسب شلاق و زندانند!!!.

در شاهکاری دیگر، یک مرکز درمانی بزرگ نیز پس از آگاهی رسانی عمومی! در ذیل و در اعلام مصادیق آن چنین آورده است:

" مصادیق توهین عبارتند از

- بکاربردن هرگونه کلمات رکیک و اهانت و آمیز و تحقیر کننده

- فحاشی

- انجام اقدامات عملی که دلالت بر توهین داشته باشد

- وارد کردن هرگونه ضربه به قصد توهین و تحقیر".

نکات قابل توجه در این شفاف سازی کم نیست!

نخست اینکه تنظیم کننده این اخطاریه با میل و سلیقه خود و بر اساس سواد ادبی و حقوقی کامل، متن ماده قانونی را تجزیه کرده و فحاشی را جدا از کاربرد کلمات توهین آمیز دانسته است! باید پرسید که اگر نوعی از فحاشی را می شناسند که در آن توهین و تحقیر وجود ندارد منت گذارده و ادبیات عامه را غنی تر فرمایند!

دوم اینکه اقدامات عملی دال بر توهین! نیز از آنجمله تصوراتی است که از چنین نویسنده ای برمی آید! و تعجبی ندارد که قصد، فقط گسترش دامنه حفاظت از خود بوده است! حال در مقابل کدام دشمن جرار؟! معلوم نیست! (از آنجا که این اعلامیه متعلق به مرکزی درمانی است، احتمالا اقدامات عملی و خرابکارانه بیماران مراجعه کننده به اورژانس یا بیماران بستری مورد نظر است!)

و سوم اینکه اگر وارد کردن ضربه به قصد تحقیر!! نباشد، تعبیر لطف آمیز این خواهد بود که ضربه، دوستانه بوده است و احتمالا شامل تخفیف مجازات خواهد شد!

کار این اعلامیه - اخطاریه به همین جا خاتمه نمی یابد و در انتها توصیه مشعشع زیر آورده شده است:

" ضروری است پرسنل محترم درمانی به هنگام وقوع جرم، صورتجلسه ای تنظیم و پس از تایید مسئول مافوق، از مامورین انتظامی و امنیتی درخواست کمک کنند. "

بیمارستان با مهارت کامل نقشی چندبعدی را ایفا می کند، از طرفی در مقام قضاوت، وقوع جرم  را تشخیص می دهد، از طرف دیگر بلافاصله در نقش ضابط قضایی و به نیابت از کلانتری، اقدام به تنظیم صورتجلسه و تشریح کیفری و جنایی جرم واقع شده می نماید، پس از آن مجدداً در نقش قاضی کشیک ویژه جرم یا دادستان جنایی، صورتجلسه خودنوشت را به تایید خود می رساند و پس از آن احتمالا اگر بازداشتگاهش ظرفیت نداشته باشد! مامورین انتظامی را به کمک می طلبد و در آخر نیز در مقام سیاستگذارِ کلان ملی موضوع را امنیتی تلقی کرده و مامورین امنیتی را فرا می خواند!!. و این همه در حالیست که در جامعه ما آموزش داده نشده است که هر واژه ای چه در گفتگو چه در نوشتار، بار معنایی، اجتماعی و حقوقی خود را دارد و چنین بی پروا و بی دانش نباید قانون خلق کرد.

ازایندست بسیار است که برای طولانی تر نشدن نوشتار، از آوردن و تفسیر قانون های مختص چهاردیواری اختیاری! خودداری شده است و شهروندان می توانند نمونه های بسیار آن را بر دیوارها و بُردهای اداری در سراسر کشور مشاهده کنند.

اینکه جامعه ما بزبان تهدید خو کرده است - آنهم تهدیدی که شاید هیچیک از کارکنان و روسأ حتی از متن ماده قانونی که به آن آویخته اند کوچکترین اطلاعی ندارند - باید بطور بنیادی درمان شود یا اگر درمان آن در کوتاه مدت مقدور نیست، بطور صحیح مدیریت شود و نهاد قانونگذار کشور بعنوان قاعده هرم مدیریت جامعه باید با اقتداری درست و عقلایی جامعه را بسمت تنش زدایی هدایت کند:

نخست اینکه، در پاسخ به معضلات و تعارض های اجتماعی، بجای وضع و تدوین قوانین صرفاً تنبیهی و غیر شفاف و رواجِ  تفکر " جرم انگاری همه جانبه "، به کمک نهاد های مدنی به ریشه های تودرتوی ایجاد معضلات و عوامل تبدیل معضلات به دورباطل کاهش سرمایه اجتماعی بپردازد یا در یک کلام عارضه یابی اجتماعی را در دستور کار قرار دهد.

دیگر اینکه قوانین را چنان شفاف وضع کرده و دامنه شمول و اشخاص تحت حمایت را چنان واضح روشن کند تا هرگونه تفسیر به رأی و موردانگاری در مورد مفاد قانونی غیرممکن باشد چون در چنین صورتی، قوای دیگر اداره کشور روش و مشی روشن و مشخصی برای اجرای قوانین و محافظت از آنها - که همان محافظت از دستاوردها و منابع جامعه است - خواهند داشت. اینکار علاوه بر روشن کردن شرایط و حد و مرزهای ارتباطات جامعه، هزینه های دستگاه های کشور را برای اجرا و نظارت کارآمد کاهش خواهد داد.

سوم اینکه، فرض متعالی بر این است که تمام افراد و اشخاص یک جامعه به یکسان از موهبت های قانون برخوردار بوده و در برابر آن پاسخگو باشند، ولی اگر دستگاه قانونگذاری کشور بنا به مصالح یا دلایلی طیفی از جامعه را -  احتمالا بدین دلیل که برابرتر از دیگر طیف هاست! - در کنف حمایت خود می گیرد، برای ایجاد توازن، باید شاخصه هایی را برای ارزیابی میزان استفاده بجا یا نابجا از حمایت قانونی، در اختیار سایر ذینفعان اجتماعی قرار دهد تا نظارت شهروندی و مشارکت مدنی تقویت شده و از سوء عملکرد های احتمالی جلوگیری شود.

و دست آخر اینکه، باید برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی کشور روشن شود که قانون شکنی به تخلفات رانندگی یا سرقت و جرایم جنحه محدود نمی شود، تفسیر قانون به نفع خود و بهره گیری از آن و وضع قانون توسط هر نهادی با سلیقه خویش و کوتاه و بلند کردن نصوص قانونی، قانون شکنی ای بسیار مخرب تر و آزاردهنده تر است و این قانون شکنان باید بدانند که نمی توانند خود را زیر چتر قوانین غیرشفاف پنهان کنند و از پاسخگویی در امان بمانند.

باید پذیرفت که هر سه مورد بالا بعضاً معکوس و بعضاً ناقص در جامعه ما اجرا می شوند و باز باید پذیرفت همانطور که معضلات بزرگ اجتماعی یک شبه پدید نمی آیند بلکه نتیجه تجمیع خرده معضلاتی هستند که به آنها توجه نمی شود و کم کم اهمیت خود را از دست میدهند تا زمانی که مانند آوار بر سر جامعه بحران زده فرود آیند - که در آن حال نیز تفکیک مشکلات از یکدیگر، اگر امکان ناپذیر نباشد، بسیار دشوار است - درمان جامعه نیز از مسیر درمان چنین مشکلات بظاهر کم اهمیتی میسر است.

در اکثریت مطلق - و شاید نه همه - سایت های وکلا و مشاوران حقوقی یا سایتهای ارائه دهنده اطلاعات حقوقی به تفسیر دو ماده 608 و 609 و لزوم آن از منظر حقوقی، فقهی و جزایی پرداخته شده است که در جای خود بسیار نیک است ولی لازم است تا با دیدی بازتر کارکرد یک ماده قانونی را خارج از اصطلاحات آن، در کلان جامعه و تاثیری که بر رفتار و کردار اجتماعی می گذارد نیز بررسید، مگر نه اینست که قوانین برای تنظیم و بهبود رفتار و ارتباطات اجتماعی تدوین می گردند؟  

منابع جامعه متعلق به تمام جامعه است و بانک و داروخانه و بیمارستان و وزارتخانه و هزاران نهاد دیگر برای خدمت رسانی به جامعه تاسیس شده اند و کارکنان آنها، مصرف کننده خدمات نهادهای دیگرند نه تافته ای جدابافته و هدر دهنده زمان و منابع سایرین! سابقه درک این مفهوم ابتدایی در دنیای صنعتی و دنیای درحال توسعه میان دویست  تا پنجاه سال متغیر است و جامعه ما هنوز از عدم درک درست این بدیهیات، برای خود معضلات گونه گون می تراشد . . . 

                                                                                    محمدرضا صدقیـانی فر

                                                                                        مهرماه 99