صندوق بین المللی پول جدیدترین پیش بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال پیش رو را، به تفکیک مناطق اقتصادی منتخب اعلام کرده است.
نمودار ارائه شده بخوبی گویای عملکرد آرام اقتصادجهان در سال 2019، افت شوک آمیز سال 2020 بر اثر سکون اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا و یورش جهان برای جبران فرصت های از دست رفته، در سال جاری است.
فارغ از اینکه درصدهای پیش بینی شده چقدر دقیق باشند یا اینکه در پایان سال 2021، چه میزان، این رشدهای برنامه ریزی شده محقق گردند، این نوشته تلاش دارد تا چرایی تفاوت در رشد مناطق اقتصادی ارائه شده در گزارش صندوق بین المللی پول را مورد تحلیل قراردهد.
* آسیای درحال ظهور و در حال توسعه
این بخش از جهان که شامل ژاپن و ببرهای آسیا (هنگ کنگ، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و چین) در سطح اول و مالزی، تایلند و هند در سطح دوم است - غیر از ژاپن - سرمایه پذیرترین منطقه جهان است که چین از این نظر و میزان رشد اقتصادی در صدر کشورهای منطقه است.
واقعیت اینست که افت اندک اقتصادی منطقه - که به یک درصد نیز نرسیده است - ناشی از قدرت تولیدی و فیزیک اقتصاد کشورهای منطقه نبود چرا که ژاپن از چند سال قبل در سطح پایینی از رشد اقتصادی قرارداشت (حداکثر 2 درصد)، تولیدات خدمات هنگ کنگ تحت تاثیر اقدامات تمرکزگرایانه سیاسی چین دچار افت محسوس و فرارسرمایه بودو به محض شیوع بیماری کرونا، تولیدات سایر کشورها نیز بخاطر تعطیلی کارخانه ها و اجرای قرنطینه های شدید بسیار کاهش پیدا کرده و حتی متوقف گردید بطوری که شرکت کره ای هیوندای، از 11 ابَرشرکت خود، 7 شرکت را که در خاک چین فعالیت می کردند، بطور کامل تعطیل کرد و اقتصاد سنگاپور نیز که بر لجستیک دریایی استوار است بطورکامل در محاق تعطیلی قرار گرفت. تولیدات مینیاتوری تایوان نیز طبعاً توان پاسخگویی به بحران را نداشت، ضمن اینکه شیوع گسترده ویروس در این منطقه، بویژه کره جنوبی، تعطیلی های مکرری را به بخش های تولیدی و توزیعی اقتصاد این منطقه تحمیل نمود.
پس دلیل اصلی چه بود؟
بنظر میرسد دلیل اصلی را باید در انضباط مالی در حفظ و مدیریت سرمایه ها در کشورهای این منطقه جستجو کرد. عمده سرمایه های در گردش در این منطقه در چین و سرریز آن در سایر کشورهای منطقه - غیر از ژاپن - است که حجم عظیمی از آن متعلق به اروپای غربی (با بیشترین افت اقتصادی) و در درجه بعدی متعلق به ایالات متحده آمریکاست. این سرمایه ها توانستند تا شبکه تولید خرد، خرده فروشی صنعتی و توزیع خرد را در این منطقه سرپا نگه داشته و ابزاری در دست دولتها برای مدیریت اقتصاد ملی و جلوگیری از کاهش ارزش سهام شرکت های ملی در این کشورها باشند، بنابراین انتـظار صندوق بین المللی پول برای رشد بالای این منطقه از این امر ناشی می شود که سرمایه های موجود در این کشورها مجدداً به گردش افتاده و با سرعت بیشتری به کارگرفته خواهند شد، چرا که این منطقه دغدغه تامین سرمایه را نداشته و با تکیه بر مزایای رقابتی خویش سرعت بالاتری را در رشد تجربه خواهد نمود. بنظر میرسد تایوان با تکیه بر مهارتش در تولید تجهیزات ارتباطی و هند با تکیه بر مهارتش در صنعت نرم افزار، رشد بیشتری را تجربه نمایند. چین نیز احتمال زیادی دارد که علاوه بر استفاده از تکنولوژی در دسترس و سرمایه های موجود و پذیرش سرمایه های بیشتر، از نیروی انسانی ارزان قیمت نیز استفاده بیشتری بنماید.
* حوزه یـورو
اقتصاد این حوزه که شامل اروپای غربی -غیر از بریتانیا و کشورهای اسکاندیناوی- اروپای شرقی، سه کشور کوچک قفقاز و بخشی از اقتصاد کشورهای قزاقستان و ترکیه بوده و مطابق معمول بار اصلی آن بر دوش اقتصاد آلمان است، بخاطر تعطیلی های مکرر بخش فیزیکی اقتصادش که بطور متناوب تمامی قاره را بویژه در بخش ثروتمند غرب اروپا درنوردید و مهمتر از آن عدم دسترسی به سرمایه های ارسالی خود به شرق آسیا در کوتاه مدت، قدرت انعطاف و مانور خود را تا حد زیادی از دست داد و رشد ملایم و سطح پایین حدود یک درصدی اش، تبدیل به سقوطی بیش از 10 درصدی گردید اما بنظر میرسد با یکپارچگی بیشتر اتحادیه اروپا و اقمار آن در سال جاری و تجمیع اقتصادی در جهت بهبود کارایی، رشد بالایی را تجربه نماید. نکته قابل توجه اینجاست که این همبستگی اقتصادی- اگر مطابق انتظار صندوق بین المللی پول - شکل بگیرد، یک همبستگی بی سابقه در چنددهه اخیر خواهد بود که علت دیگر آن غیر از لزوم رشد اقتصادی در دوران پساکرونا، افزایش قدرت عملکرد اتحادیه در پی خروج انگلستان از این اتحادیه و پیش بینی هژمونی احتمالی اقتصادی - سیاسی انگلستان - آمریکا بر اروپای قاره ای است.
مزیت بزرگ اقتصاداروپا (که در گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاد مستحکم اسکاندیناوی نیز به آن افزوده شده) چندوجهی بودن آن است بطوری که توان ایده پردازی و نوآوری با توان تولید بالا و منعطف و زیرساختهای مطمئن، آنهم در بیش از 30 کشور، پتانسیل هم افزایی را در اقتصاد این قاره بشدت بالا می برد.
* ایالات متحده آمریکا
این کشور- منطقه اقتصادی بعنوان حجیم ترین اقتصاد جهان، که در سال 2019 به تنهایی 1/7 برابر حوزه یورو رشد اقتصادی را تجربه کرده بود در سال بعد دچار افت سنگینی گردید. میزان افت اقتصادی آمریکا گرچه از میزان افت اروپا کمتر بود ولی از نظر عددی(قدرمطلق) 10 برابر بیش از آسیای در حال ظهور افت داشت. بخشی از علت افت اقتصادی در آمریکا، رکود اقتصادی پیش آمده در چین بود هرچند نه به اندازه اروپا ولی علل عمده این افت اقتصادی به دو دلیل عمده باز میگردد:
1- اختلافات متعدد درجامعه آمریکا، در سطوح مختلف:
بخش عمده این اختلافات حتی پیش از بحران کرونا در جامعه سیاسی آمریکا بروز یافته بود و علت آن نیز سبک حکمرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری عرف شکن این کشور و سیاستهای داخلی و سلوک وی با حزب خود و حزب رقیب بود. وقوع این بحران و نوع واکنش های رییس جمهوری به این بحران، دوپارگی روشنی را در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی بوجود آورد که تسری آن در تصمیم گیری های ایالتی نمود بارزتری داشت بطوری که برخی ایالات اقدام به تعطیلی سراسری و اعمال قرنطینه نمودند که از آن جمله ایالت و شهر بحران زده نیویورک بعنوان مرکز مهم مالی بود در حالیکه در مقابل، ایالتهایی نیز تحت تاثیر شورشهای خیابانی ناشی از غم نان و دفاع از آزادی شخصی، قرنطینه ها و محدودیت ها را یا دست کم گرفتند و یا نادیده انگاشتند که از جمله میتوان از بخشهای بزرگی از ایالت کالیفرنیا بعنوان صنعتی ترین و ثروتمندترین ایالت این کشور نام برد که به تنهایی پنجمین قدرت اقتصادی دنیاست. اگر اختلافات دیرینه و مجدداً سر باز کرده نژادی را نیز بعنوان عاملی موثر در بهره وری نیروی کار، در نظر بگیریم، با توجه به پیوستگی بالای اقتصاد آمریکا، این گسستها بروشنی میتوانست موجبات افت شدید اقتصادی در این کشور را فراهم آورد.
2- بی انضباطی:
سیستم سیاسی و اقتصادی امریکا بنابه ماهیت خاص خود و نقش محدود و بشدت تعریف شده دولت، امکان اعمال تمرکز و تصمیمگیری های مرکزگرا را به دولتمردان این کشور نمیدهد ولی در سال 2020 و بنا به دلایل پیش گفته، این استقلال عمل تبدیل به واگرایی و ناهمسویی در ارکان ارتباطی و اقتصادی و سیاسی جامعه آمریکا گردید و بی انضباطی غیرقابل گذشتی را به سیستم مالی، بهداشتی درمانی و خدمات آمریکا تحمیل کردکه نتیجه آن در صدر قرار گرفتن این کشور از لحاظ تلفات انسانی و خسارات کسب و کارهای خرد و عدم تامین مالی خسارات اقتصادی - علیرغم وعده های رئیس جمهوری - بود.
علیرغم تمامی اینها، انتظار صندوق بین المللی پول، جهش اقتصادی آمریکا و دستیابی به رشدی دوبرابر سال 2019 است. بنظر میرسد صندوق، همصدا با رسانه ها و سیاسیون آمریکایی، علت این انتظار را تزریق دوباره امید به جامعه آمریکا با روی کارآمدن نماینده حزب دموکرات در مقام ریاست جمهوری و افزایش تعاملات مثبت این کشور با کشورهای جهان و رونق صادرات و افزایش فرصتهای کارآفرینی میداند، هرچند در این امر که آیا در دوران چهارساله ترامپ این امور واقعاً تعطیل شده بود، تردید جدی وجود دارد.
به هرحال تحلیل صندوق، هرچه که باشد، اقتصاد آمریکا پس از خروج از شوک، فارغ از دعواهای سیاسی راه خود را خواهد رفت. ابَرشرکتهایی مانند آمازون، اپل و تسلا که در سال بحرانی 2020 بیش از پیش رشد کردند و رشد زنجیره های تامین و توزیع آنها، نوآوری های این کشور در حوزه کارایی و صرفه های اقتصادی انرژی های نو، سرآمدی در تولید انرژی های فسیلی و نفت خام و پول همچنان مسلط جهانی، فاکتورهایی هستند تا ایالات متحده آمریکا بعنوان قوی ترین اقتصاد مستقل جهان، بتواند مجدداً به رشد باثبات خود دست یابد.
* آمریکای لاتین و حوزه کارائیب
این بخش از جهان - غیر از برزیل بعنوان یکی از اعضای بریکس - عملاً نقشی در اقتصاد جهانی ایفا نمیکند و عمدتاً تحت تاثیر برنامه های اقتصادی ایالات متحده آمریکا و بخشی نیز سرمایه گذاریهای خارجی چین است. منطقه کارائیب با اقتصاد کاربرمحور خود تحت تاثیر انواع طوفان ها و بعنوان موزه زنده ای از نتایج تغییرات اقلیمی، هیچگاه نتوانسته است نظمی به اقتصاد ذره ای خود بدهد و بنظر میرسد حداقل تا چنددهه دیگر نیز تغییری در وضعیت آن پدید نیاید، آمریکای جنوبی نیز تحت تاثیر بدهی های کمرشکن و بی نظمی های فکری و سیاسی خود دلیلی برای رشد نمیبیند گرچه صدها دلیل برای سقوط اقتصادی خود دارد!. رشد اندک اقتصادی مورد انتظار این حوزه در سال جاری، بنظر میرسد - حداقل بخش عمده اش - باید از ناحیه برزیل زخم خورده از کرونا بعلت تلفات زیاد تامین گردد که در خود برزیل انتظار می رود تا بخش خودرو و شرکت فولکس واگن موتورمحرکه اقتصاد این کشور باشد و نیز محصولات شیمیایی و صنعتی این کشور بهمراه پتانسیل بالای تولید و صادارت محصولات دامی و کشاورزی، کمکی به اقتصاد این منطقه بنماید. باقی کشورها نیز راهی جز استخراج منابع زیرزمینی و طبیعی - آنهم در صورت جذب سرمایه خارجی - و خام فروشی ندارند و فعلاً تنها کشور بالقوه برای سرمایه گذاری، همان کشور چین است.
* خاورمیانه و آسیای مرکزی
آسیای مرکزی نقشی همانند امریکای جنوبی ایفا کرده و خواهد کرد چون بنظر میرسد نیمه جان باقی مانده در اقتصاد کشورهای ذاتاً فقیر این منطقه نیز توسط چین و روسیه صرف بهبود عملکرد اقتصاد این دو کشور خواهد شد که البته این امر ممکن است در مورد چین مصداقی پیدا کند ولی در مورد روسیه اصولاً نه مصداق ذهنی و نه مصداق عینی دارد چون در روسیه و تفکر روسی برنامه ریزی و بلندمدت نگری فاقد تعریف، جایگاه و روش است، بنابراین روسیه با فشار بر ترکمنستان برای تملک هرچه بیشتر گاز و توافقات توام با فشار بر قزاقستان برای بهره مندی از منابع اورانیوم این کشور و بازی با جمهوری مجعول آذربایجان برای بهره گیری از نفت آن و فشار به اروپا، توسعه ای در اقتصاد ذاتاً ثروتمند و راکد خود نخواهد داد.
اما خاورمیانه نفتی که دوران شیوع کرونا فروش نفت را تا حد زیادی از دست داد، در سال جاری نیز رشدی را تجربه خواهد کرد که ناشی از فروش نفت برای اقتصاد در حال ترمیم حوزه های با اقتصاد قوی خواهد بود، در واقع آنچه که بعنوان رشد این ناحیه مورد انتظار است، رشد خاورمیانه نفتی، آنهم - بنظر میرسد با احتمال زیاد - بصورت نقدینگی دلاری حاصل از فروش نفت و منابع معدنی و رشد مصرف نهایی خواهد بود. ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که پروژه های بلندپروازانه کشورهای عربی برای ایجاد شهرهای توریستی و غیره و ایجاد جهانی متفاوت، فعلاً و با توجه به دغدغه کشورهای پیشرفته و درحال رشد، به ترمیم و تثبیت اقتصاد داخلی یا منطقه ای خود، عملی نخواهد بود.
* آفریقای زیرصحرا
این بخش که منظور از آن جغرافیای سیاسی جنوب صحرای کالاهاری است و فقیرترین و بی ثبات ترین کشورهای جهان را درخود جای داده است، نیجریه نفت خیز و آفریقای جنوبی نیمه صنعتی را نیز شامل میشود. در سال جاری بنظر نمیرسد اتفاق اقتصادی مثبتی در این منطقه روی دهد مگر اتفاقات اجتماعی مانند درگیری های دوباره قومی و پاکسازی نژادی، جنگهای مسلحانه بخاطر وجود دولتهای جنگ سالاری که بازاری مناسب برای تحریک تولید شرکتهای تسلیحاتی هستند و افزایش سرمایه گذاری های متمرکز توسط برخی شرکتهای خاص برای تهیه و تولید مواد خام معدنی و تامین آن برای صنایع جهان. بنابراین انتظار میرود در سال 2021 و 2022 مهاجرت های غیرقانونی به اروپا مجدداً اوج بگیرد. عدد رشد پیش بینی شده نیز حاصل فروش نفت از جانب نیجریه - آنهم در صورت ثبات اقتصادی و اجتماعی و رفع سایه وحشت گروه بوکوحرام - و حرکت آرام کشور آفریقای جنوبی در تهیه و صادرات خدمات به دنیا خواهد بود.
در این میان، بخشی از رشد کشورهای فقیر در حوزه های آمریکای لاتین، آفریقا و آسیای مرکزی نیز از راه اعطای کمک های جهانی یا بخشودگی احتمالی بدهی ها بعنوان انگیزه ای برای برنامه ریزی رشد داخلی خواهد بود که این امر از نظر صندوق، ظاهراً باعث ایجاد تعادل در میزان رشد اقتصاد جهان و بعنوان تصویری تقریباً متوازن و حاکی از خوشبینی در سمت چپ نمودار نشان داده شده است، اما میزان رشد هرچه که باشد، یک امر مسلم و قطعی است:
اقتصاد جهان در پایان سال 2021 اقتصادی خواهد بود کاملاً نامتوازن و این سال آغازی است برای ارائه تصویری پایدار از گسست دائمی میان سبک زندگی اقتصادی جدید منطبق با الزامات جدید و سبک زندگی ای که هنوزخواهان نیازهای اولیه است، در تابلوی اقتصادهای ملی.
محمدرضا صدقیـانی فر
بهمن ماه 99
