طی دو ماه گذشته، بحران سوخت اتومبیل، کشور انگلستان را درنوردید و بنیان های اقتصادی و اجتماعی این کشور را تحت تاثیر قرارداد.
فیلم ها و تصاویر زیادی از صف های طولانی در پمپ بنزین ها و نزاع و درگیری های خیابانی در شهرهای انگلستان، در شبکه های اجتماعی دست بدست گردید و موجب اظهارنظرها، تاسف ها و حتی تفریح بخشی از مردم در سراسر جهان شد.
این روزها، بحران فوق، موقتاً ساکت شده و دولت بریتانیا در پی مدیریت و رفع آن است. این نوشتار بر آن است که بحران سوخت انگلستان دو سویه دارد: سویه ای تصمیم گیری و سیاسی و سویه ای لجستیکی.
***
انگلستان کشوریست با سهم بالای خدمات در اقتصاد ملی که بغیر از طراحی و تولید و صادرات خدمات مالی که معمولاً در اختیار بریتانیایی هاست، سایر فعالیت های اجرایی در بخش خدمات، بویژه خدماتی که نیاز به تخصص بالا ندارند بطور گسترده برون سپاری شده است؛ از جمله این فعالیت ها، رانندگی کامیونهاست که عمدتاً با ورود اتباع اروپای شرقی، جاده های این کشور و توزیع کلان محصولات، در اختیار این گروه قرار گرفته است.
این کار، البته موضوع جدیدی نیست و کشورهای با اقتصاد پیشرفته، با سوق دادن شهروندان خود به مشاغل با تخصص بالا یا کارهای فکری و دور کردن از فعالیت های سخت یا زیانبار، امور اجرایی در تولید و خدمات اجتماعی را به مهاجران واگذار میکنند چنانکه کشور ژاپن در مقاطعی به مهاجران آسیایی بعنوان کارگر ساده و فنی اجازه ورود داد یا کشورهای کانادا، استرالیا و ایالات متحده آمریکا که همچنان این سیاست را در سطوحی دیگر دنبال می کنند.
با شیوع ویروس کرونا در بیش از دو سال پیش، بحث سلامت شهروندان در همه کشورها در صدر برنامه ها و اقدامات دولتها قرار گرفت و در نبود واکسن، با تعطیلی کسب و کارها و اعمال قرنطینه های ملی، بودجه های عمرانی به حال نیمه تعطیل و تعطیل درآمده و بودجه های جاری نیز به سمت حمایت از شهروندان کسب و کار از دست داده هدایت شد و طبعاً در چنین شرایطی، تعداد زیادی از کارکنان موقت و رانندگان خارجی نیز با از دست دادن کار و درآمد، به کشورهای خود بازگشتند.
تقارن زمانی این موضوع با نهایی شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تغییرات قوانین ورود و خروج میان طرفین، بنوبه خود، مانعی جدید را نیز برسر راه کارگران مهاجر ایجاد کرد که در آن زمان در هیاهو و هیجان ناشی از برگزیت، خیلی به چشم دولتمردان بریتانیایی نیامد.
بتدریج با راه افتادن چرخ های اقتصاد و بروز علائمی مبنی بر بازگشت آرام به وضعیت عادی، در بریتانیا، مانند باقی اروپا، تقاضا برای سوخت نیز رو به افزایش گذاشت. در ابتدای امر این موضوع توسط نهادهای متولی، براحتی مدیریت شد ولی با گسترش حجم اقتصاد و تقاضا، اثرات خروج جمعی رانندگان و سخت تر شدن مقررات صدور ویزا برای ورود آنها به انگلستان - مطابق خواسته ها و اهداف این کشور از برگزیت - خود را به شدیدترین وجهی بشکل کمبود راننده و انبار شدن کالاهای وارداتی و تولیدی نشان داد.
این کمبود که در اکثر حیطه ها مانند توزیع مواد لبنی و پروتئینی و قطعات صنعتی و حتی پست داخلی بوجود آمده و توسط رسانه های جمعی و در انتقاد از دولت بطور گسترده بیان شده بود، در فضای حمل و نقل به اوج رسید و بسرعت شکل بحران بخود گرفت.
روند موضوع بدین قرار بود که برخی پمپ های بنزین در شهرهای کوچک و سپس پمپ های بین شهری در جاده ها پلاکاردهایی را مبنی بر پوزش خواهی از شهروندان مبنی بر نداشتن سوخت نصب کردند و کم کم این صحنه در شهرهای بزرگ تکرار شد و با اعتراض مردم به شرکتهای پالایش و توزیع، این شرکتها و در صدر آنها، شرکت بریتیش پترولیوم اعلام کردند که موضوع، نه کمبود بنزین پالایش شده، که کمبود راننده برای رساندن بنزین و گازوئیل به جایگاه هاست! . این موضوع، تشکیل صف های طولانی را در پمپ های بنزین (صحنه ای آشنا برای ما ایرانیان) و افزایش تنش های اجتماعی را بدنبال داشت و طبیعتاً در جامعه ای که 4 دهه است عادت به کمبود وجود ندارد، تنش و درگیری و عدم تحمل بخاطر کمبود کالاهای اساسی، باعث بهت و حیرت عمومی شد.
اولین و تنها واکنش منطقی دولت بریتانیا، رویکرد سنتی، یعنی مراجعه به ارتش بعنوان قوی ترین و آماده ترین نهاد برای اجرای لجستیکی بود. در ابتدا این پرسش مطرح شد که آیا در بریتانیا بیکار وجود نداشت تا با استخدام آنها هم مشکل رفع شود و هم اشتغال افزایش یابد؟ پاسخ مثبت است ولی موضوع فراتر از کمبود راننده بود و برای مدیریت بحران بوجود آمده ابتدا باید از مهارت برنامه ریزی ارتش استفاده میشد تا در کنار آن به جذب راننده اقدام شود. بنابراین ارتش بریتانیا با اقدامی سریع برنامه جامعی را برای حمل و توزیع سراسری سوخت به اجرا گذاشت و بحران، قبل از تبدیل شدن به وضعیتی غیرقابل کنترل، فروکش کرد.
***
وضعیت امروز در بریتانیا عادی است و دولت در حال اقدامات لازم برای تثبیت مدیریت خود بر اوضاع است اما این بحران کوتاه مدت را میتوان از چندین جنبه مورد بررسی قرارداد:
- ضعف برنامه ریزی دولت بریتانیا:
دولت ها بطور عام و دولت هایی که داعیه رهبری جهانی دارند بطور خاص، دارای سناریوهای متعددی در زمینه بحران ها یا شرایط زاینده بحران هستند. دولت بریتانیا نیز بعنوان دولتی موثر در امور جهانی و یکی از قدرت های اقتصادی، سیاسی و نظامی در عرصه جهانی، از این قاعده مستثنی نیست، بخصوص که دانشگاه ها، اندیشکده ها و اتاقهای فکر دولتی و غیردولتی، مجموعه حاکمیت را در زمینه شناسایی عناصر محیطی و تاثیرات آنها بر جمیع فعالیت های کشور یاری می کنند؛ اما در این زمینه نواقصی در رویکرد دولت بریتانیا دیده می شود:
اول اینکه کل موضوع برای دولت بریتانیا مصداقی از «پیامدهای چالش برانگیز تصمیمات درست» شد! یعنی برون سپاری خدمات در ذات خود تصمیمی درست بود، اجرای قرنطینه ملی و تعطیلی کسب و کارها برای حفظ سلامت شهروندان و رساندن تلفات ناشی از همه گیری به حداقل نیز تصمیمی درست بود؛ اما هم افزایی این دو تصمیم درست، نتیجه چندان درستی ببار نیاورد که علت اصلی آن همانا، عدم ارزیابی و بروزسازی سناریوهای معمول و یا تدوین سناریوهای بحران بود؛ در واقع کل نهادهای فکری و برنامه ریزی بریتانیا در یک فلج فکری و تصمیم گیری گرفتار آمده بودند.
دوم اینکه، پس از طی شدن اوج بحران کرونا نیز دولت بریتانیا از حالت رخوت، خارج نشد و علائم مثبت ارسال شده از احیای اقتصاد را بدرستی درک نکرد و متوجه تاخیر زمانی تاثیر کمبود نیروی انسانی در بخش لجستیک بر اقتصاد نشد که این امر گناهی نابخشودنی برای اقتصادی مانند اقتصاد بریتانیاست. ضمن اینکه در بخش حمل و نقل، چه حمل و نقل مواد نفتی و چه غیرنفتی، سناریوی دوم یا سناریوی بحران وجود نداشت بدین معنی که - بعنوان مثال- اگر غیر از همه گیری، اعتصابی سراسری شکل میگرفت (یا از طرف رانندگان، یا شرکتهای حمل و نقل یا شرکتهای تعمیر و نگهداری) احتمالاً همین مشکل بروز میکرد. در حالت کلان سیاسی نیز این ایراد بر دولت بریتانیا وارد است که در بحبوحه هیجانات باقی ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا، و بخصوص تعهد بوریس جانسون برای تسریع خروج (تنها وعده ای که موجب رای آوردن وی شد) و اثبات قدرت اجرایی خود به بی عملی نسبت داده شده به ترزا می، نخست وزیر پیشین، مسائل فنی و اقتصادی، قربانی تبلیغات و رقابت های سیاسی شد و دولت خود را به مطلق پنداری راهکار خروج به هر طریق محدود کرد و میدانیم که مطلق پنداری، آفت نگرش و مدیریت و تصمیم گیری در هر سطح و هر زمانی است...
- سوالات پیش روی دولت انگلستان در کوتاه مدت و میان مدت:
دولت پس از اطمینان خاطر از ورود ارتش برای بدست گرفتن کنترل مشکل پیش آمده، در یک طرح ضربتی اقدام به آسان سازی روند اخذ گواهینامه رانندگی کامیون و تریلی (در ادبیات رانندگی ما، گواهینامه پایه یکم) نمود ولی «ضربت و طرح های ضربتی» درمانی برای دردها نیستند و در بهترین حالت نقش مُسکّن را ایفا می کنند پس بجاست که دولت بریتانیا به سوالات پیش روی خود عمیقاً بیاندیشد:
- آیا آسان سازی روند اخذ گواهینامه رانندگی کامیون - که برای جذب از میان شهروندان بریتانیایی صورت میگیرد - موجب افت استانداردهای ایمنی در جاده ها و افزایش میزان سوانح و افزایش هزینه های مالی و اجتماعی عمومی نخواهد شد؟
- آیا قوانین بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا، همچنان بر سخت گیری نسبت به ورود خارجی ها اصرار خواهد داشت؟ اگر چنین باشد بخش گسترده خدمات که بیش از 80 درصد اقتصاد را در گرو خود دارد، نیروهای خود را از کجا تامین خواهد کرد؟ آیا امکان جذب جوانان بریتانیایی برای بخش های خدماتی با دستمزد قابل ارائه به خارجیان - که بسیار پایینتر از سطح دستمزدهای شهروندان بریتانیاست - امکان پذیر خواهد بود؟
- اگر بریتانیا در قوانین ورود و خروج بازنگری کرده و اقدام به تسهیل آن کند، پاسخ تناقض ایجاد شده در آرمانهای ملی خود در برگزیت را چگونه برای رای دهندگان توجیه خواهد کرد؟
- با تمرکز بر بخش حمل و نقل، اگر فرض کنیم سیاست های دولت برای جذب راننده از میان جوانان بریتانیایی با استقبال روبرو شود، دولت برای تامین تعداد کافی راننده و نگهداشت آنان، چقدر باید هزینه کند؟ پرداخت حقوق بالاتر از خارجیان به جوانان بریتانیایی - همانطور که بالاتر تاکید شد - ضمن اینکه معقولتر هم هست، چه میزان موجب افزایش هزینه های صنعت حمل و نقل شده و چه میزان بر قیمت تمام شده سایر صنایع تاثیر خواهد داشت؟ و در تحلیل نهایی، این چرخه افزایش قیمت در حمل و نقل، مواد اولیه، تولید و توزیع، چه میزان موجب تورم خواهد شد؟ این تورم چه تاثیری بر ارزش پول ملی، سرمایه گذاری های خارجی، صادرات و واردات و نهایتاً قدرت اقتصادی و سیاسی بریتانیا در سطح بین المللی خواهد داشت؟ و سوالاتی بی شمار و استراتژیک ...
- اروپای نگران؟
مسئله بوجود آمده در بریتانیا از چشم اروپاییان پنهان نمانده و آنان را در این اندیشه فرو برده است که آیا این مسئله، روزی دیگر، بهمین شکل یا بشکلی دیگر گریبانگیر آنان نیز خواهد شد؟ در صورت بروز این مسئله، هر اقتصادی مجبور است پاسخ خاص خود را - باتوجه به گستردگی سطح خدمات، میزان و نوع خدمات برون سپاری شده و میزان وابستگی به خارج از مرزهای ملی، نوع واکنش های فرهنگی و اجتماعی و قدرت تحمل اقتصادی - به موضوع بدهد بنابراین اقتصادی قویتر از بریتانیا مانند آلمان، اقتصادی همسنگ مانند فرانسه و اقتصادهایی ضعیف تر مانند ایتالیا، بلژیک، اتریش، سوییس و غیره، پاسخهایی متفاوت خواهند داشت. در حال فعلی ماندن در اتحادیه اروپا ممکن است از بروز چنین مشکلی جلوگیری کند اما انسجام اتحادیه تا چه میزان قدرت جلوگیری از بروز بحران دارد؟ اتحادیه چه میزان تداوم خواهد داشت؟ آیا گره زدن سیاستهای ملی به سیاستهای اروپایی، عاقلانه و راهگشا خواهد بود یا پی گیری و تدوین سیاستهای ملی؟ آیا تدوین سیاستهای ملی موجب رنجش اروپاییان از یکدیگر و تکرار برگزیت های گوناگون نخواهد شد؟ آیا درصورت بروز بحرانی مشابه، ساختارهای اجتماعی و سرمایه منسجم اجتماعی که نقطه قوت اروپاست بسرعت دستخوش تنش و خشونت نشده و در سراشیبی ازهم گسیختگی نخواهد افتاد؟
***
این موضوع، سوالاتی را نیز پیش روی اقتصاددانان صنعتی و صاحبان کسب و کارها قرار داده و موجب بازبینی برخی نظریات و یا اعتقادات جا افتاده در دنیای کسب و کار شده است:
- آیا برون سپاری گسترده سیاست مناسب و معقولانه ایست؟
- میزان مطلوب برون سپاری و وابستگی به منابع خارجی چقدر است؟
- برون سپاری برای کدام صنایع یا خدمات مناسب است؟
- میزان تاثیرات متقابل عوامل اقتصادی و سیاسی تا چه میزان باید پیش بینی شوند؟
- سناریوها باید توسط کدام مراجع نگاشته شوند؟
در مجموع، از دیدگاه لجستیک، ماهیت مشکلات لجستیکی - فارغ از ریشه بوجود آورنده مشکلات - غافلگیر کننده و هزینه زاست، از اینروست که عمده ترین زیرساختهای یک اقتصاد ملی، زیرساختهای لجستیکی و ارتباطی است.
محمدرضا صدقیانی فر
مهرماه 1400
