حمایت از تولید داخلی؛ با کدام ابزار ؟
در بررسی تاریخ حمایت دولت ها از تولید داخلی یا ملی، راهکارهای مختلفی به چشم می خورد؛ راهکارهایی که بعضا در کشورهای مختلف، مکررا مورد استفاده قرار گرفته اند و راهکارهایی که خاص هرکشور یا دولت آن بوده و هست؛ شیوه هایی راهبردی مانند:
- حذف موانع فنی از پیش روی صنایع، اعم از تکنولوژیک، دانش و آموزش، مالیات ها و معافیت ها.
- ایجاد دیوارهای تعرفه ای برای حمایت از تولیدات داخلی، تا رسیدن به مرحله بلوغ و حتی پس از آن، در عین رعایت اصول بازی در تجارت جهانی.
- کمک به بزرگ شدن شرکت ها، با تشویق به گسترش یا ادغام آنها، یا کمک به کیفیت بخشی به تولیدات آنها در جهت بین المللی سازی شرکت های داخلی بعنوان بازوی رقابتی ملی.
- جذب ایده و سرمایه از داخل و خارج، در جهت تعمیق دانش و روابط صنعتی و گسترش اقتصاد دانش بنیان.
- تعریف مزیت رقابتی ملی و تشویق صنایع داخلی در جهت ورود به آن عرصه ها و بکار انداختن قوه خلاقیت تولیدی.
- گره زدن غرور ملی به تولیدات ملی، با فرهنگ سازی از سنین کودکی و از درون آموزش های عمومی.
- مشاوره و یاری رسانی به صنایع برای حفظ کارگران و نیروی انسانی، بعنوان سرمایه تولید داخلی، در زمان بروز بحران ها.
- رهبری اقتصاد بجای مداخله، و مهمتر از همه، تعهد واقعی مسئولان اجرایی و سیاستگزار کشور به حفظ و ادامه یک مسیر مشخص بعنوان "مسیرملی" و نه مسیر شخصی و جناحی.
این رویکردها و رویکردهایی از این دست، اقداماتی هستند که به فراوانی در کشورهای موفق جهان به لحاظ اقتصادی مشاهده می شوند؛ ولی باید پذیرفت که کارنامه دولتهای ایران در چهاردهه اخیر، در این زمینه ها – علیرغم حجم زیاد فعالیت های انجام شده – خیلی درخشان نیست.
- اقتصاد دولتی ما درزمینه ارائه آموزش، اگرچه از نظر کمّی خوب یا حتی بسیار خوب عمل کرده و انواع آموزش های فنی و حرفه ای و سازمانی را در اختیار همگان گذارده یا اجازه ارائه چنین آموزش هایی را صادر کرده، ولی زیرساخت های مناسب صنعتی، اداری و فرهنگ مناسب مدیریتی را برای بکارگیری این دانش های نوآموخته فراهم نکرده است؛ بنابراین دانش های مذکور، عمدتا در حیطه دانش و اطلاعات جسته و گریخته شخصی باقی مانده و افراد دانش آموخته بجای گردآمدن در یک واحد اقتصادی و صنعتی، که نتیجه آن، تجمیع آرا و اندیشه ها و افزایش بخت موفقیت و بزرگ شدن صنایع است؛ – در بهترین حالت – در پی شروع کسب و کارهای انفرادی هستند، یعنی ایجاد اقیانوسی از جزیره های تک نفره !.
- در زمینه مالیات ها و معافیت ها، رویکردهای پرنوسان، نه تنها عامل تشویق نبوده بلکه در بسیاری از موارد، باخلاء هایی که در زمینه قوانین و اصول مالیاتی بوجود آورده، مانند نورافکنی قوی، به نقاط فرار مالیاتی نور تابانده و راه فرار را نشان داده است!.
- در زمینه ایجاد حمایت های تعرفه ای، ورود قاچاق و رسمی کالاهای ضروری و غیرضروری به حجم زیاد، نشانگر میزان موفقیت های کسب شده در این زمینه است!.
- محدودیت جذب ایده و سرمایه بعلت قوانین ناکافی و ناکارآمد اقتصادی و بحران حفظ و تامین امنیت سرمایه های نقدی و فکری باعث کاهش روابط اقتصادی بین المللی ایران و افت قیمت جهانی برند ایران شده است.
- مزیت رقابتی ملی بروشنی تعریف نشده، یا اگرهم در مقطعی در میانه دهه های 60 و 70 خورشیدی، صنعت پتروشیمی بعنوان نقطه رقابتی ایران – توسط دولت - تعریف شده، شرکت های وابسته به دولت، آنقدر به این صنعت چنگ انداخته اند که برای بخش غیردولتی و صنایع شخصی، فضایی برای تنفس دراین صنایع باقی نمانده، بنابراین دور باطل صنایع ناکارآمد دولتی گریبان این مزیت را نیز گرفته و داستان قدیمی تکرار شده است....! .
- قوانین کار و تامین اجتماعی به تامین امنیت شغلی، کمک چندانی نکرده بلکه پیچیدگی های آن برای کارگر و کارفرما، مانند قوانین مالیاتی، در مجموع کاهش ارزش نیروی کار را بدنبال داشته است؛ یعنی از نظر صنعتگران ما، نیروی انسانی عاملی است که در صورت نیاز باید جذب شود و در صورت کوچکترین احساس خطری از جانب وی یا بازار یا هر عامل دیگر، باید بلافاصله از شرش راحت شد. بدون اگاهی به اینکه عوامل تولید داخلی و حمایت کننده تولید داخلی همین نیروهای انسانی هستند.
- در نهایت، چندگانگی سیاستگذاری ها و باب شدن اصطلاح مدیریت و مدیران اتوبوسی، نشان روشنی از نبود تعهد در حفظ یک مسیر ملی برای توسعه است.
در مجموع، باید توجه داشت که رشد تولید ملی، حتی در خصوصی ترین اقتصادهای دنیا، بدون حمایت های دولتی ممکن نیست، و حمایت دولتی هم نیاز به انسجام فکری و برنامه ریزی واقعگرایانه و شناخت از امکانات و نیازها دارد.
رشد تولید ملی، بیش از آنکه به ارائه وام و مجوز و خرجکرد کم و زیاد دولت، وابسته باشد، به داشتن مفهوم و تعریف روشن و قوانین و شفاف نیاز دارد.
دولت در ایران، ابتدا باید تعریف خود از تولید ملی را ارائه دهد تا متوجه شود که در مفهوم تولید ملی، چه میزان با صنایع ریز و درشت غیر دولتی، تفاهم و اشتراک نظر، یا اختلاف سلیقه و برداشت دارد، سپس با همسویی با ذینفعان اقتصاد به تدوین گام های بعدی بپردازد.
محمدرضا صدقیانی فر
خردادماه 1398